الحكومة تعلن عن حوافز غير مسبوقة لدعم القطاع العقاري

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع العقارات، أعلنت حكومة التغيير والبناء استعدادها لتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع التطوير العقاري والمقاولات.

وأكد معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل وتسهيلات مشجعة للمستثمرين في قطاع العقارات، نظراً لدوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح المحاقري أن جهودًا كبيرة تُبذل من قبل فريق فني مشترك من وزارات النقل، الأشغال العامة، الاقتصاد، الصناعة، والاستثمار، ووزارة المالية، لمعالجة مشاكل القطاع وتذليل العقبات التي تعترض طريقه.

وأشار المحاقري إلى أن الفريق الفني قد باشر العمل على إعداد مصفوفة من الحوافز الجديدة، التي ستساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتسريع وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. وأضاف أن هذه الحوافز تهدف إلى استعادة الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع التطوير العقاري.

من جانبه، شدد معالي وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، على الأهمية الاقتصادية لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، موضحاً أن الركود الذي شهده هذا القطاع في السنوات الماضية يتطلب معالجة شاملة تستند إلى تقديم حوافز مبتكرة وجاذبة للمستثمرين. وأكد قحيم أن الحوافز التي ستقدمها الحكومة ستكون غير مسبوقة، وستتفوق على تلك المقدمة في دول الجوار، بهدف إحداث طفرة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نهضة عمرانية كبرى.

كما دعا الوزير قحيم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في إنشاء المدن السكنية، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة عن نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي قطاع التطوير العقاري، بمن فيهم الأستاذ عصام شميله، مستشار الغرفة التجارية الصناعية ورئيس قطاع التطوير العقاري، ونائب رئيس القطاع محمد الكحلاني، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمطورين العقاريين. وقد ناقش المشاركون التحديات التي تواجه القطاع، معبرين عن استعدادهم الكامل لدعم النشاط الاقتصادي والمساهمة في نهضة استثمارية جديدة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والمقاولات، وتقديم حلول شاملة للمشاكل التي تواجه تطوير هذا القطاع.