رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، بشكل قاطع، استدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن، على خلفية اتهامهم بالتحريض في قضية مقتل القيادي العسكري عدنان الحمادي.
وأعربت النقابة، في بيان أصدرته امس، عن بالغ قلقها إزاء هذا الإجراء، معتبرة إياه تهديداً صريحاً لحرية الصحافة في اليمن، وانتهاكاً صارخاً لحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية واستقلالية.
وشددت النقابة على أن توجيه تهمة الانتماء إلى "تشكيل إجرامي" إلى صحفيين بسبب كتاباتهم ونشرهم، يعد تصعيداً خطيراً ومساساً مباشراً بدور الإعلام في كشف الحقائق وتوعية الرأي العام.
وذكرت النقابة أن قضية اغتيال القائد العسكري عدنان الحمادي تمثل صدمة كبيرة للرأي العام اليمني، وأنها تتطلع إلى تحقيق العدالة فيها.
إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على أهمية احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تجاوز القضاء على صلاحياته واستخدامه كأداة للضغط على الصحفيين والناشطين.
ودعت النقابة كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى التضامن مع الصحفيين المستهدفين، والضغط على السلطات اليمنية لإطلاق سراحهم فوراً، وإلغاء جميع التهم الموجهة إليهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news