لأول مرة.. الكشف عن أسماء وتفاصيل أبرز القضاة "الحوثيين" الذين أصدروا احكام التنكيل والاعدامات بحق اليمنيين

كشف تقرير حقوقي حديث جانباً مما يجري بداخل إحدى المحاكم الحوثية في صنعاء وفروعها والتي تستخدمها المليشيات الحوثية لإزهاق أرواح المدنيين في اليمن وكذا أسماء وتفاصيل أبرز قضاة الاعدامات الحوثية.

وذكر التقرير الذي أصدرته منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري والذي يقع مقرها في محافظة مأرب وصل "مأرب برس" نسخة منه بان المليشيات الحوثية تستخدم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء ( المقصلة الحوثية ) وفروعها في مناطق الجماعة الإرهابية لغسيل جرائم التعذيب حتى الموت في معتقلات الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات ويستخدمونها في التغطية على انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وجميع من صدر بحقهم قرارات أحكام الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم.

وقال التقرير بان المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تم استخدامها أيضا من قبل المليشيات الحوثية لإصدار قرارات أحكام إعدام لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية وكل العاملين في المنظمات المحلية و الدولية والعاملين في خدمة الناس وصرف المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين منذ سقوط صنعاء وكل ذنب لهؤلاء المختطفين من العاملين مع المنظمات هو أنهم رفضوا ابتزاز المتمردين الحوثيين لهم بسرقة المساعدات التي يقدمونها للمدنيين والتي تسعى المليشيات الحوثية للاستحواذ عليها كاملة لتصرفها فقط لعناصرها المقاتلين تحت قيادة المليشيات دون بقية المدنيين".

وتابع التقرير :استخدم المتمردون الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة كعصى غليظة على كل من يرفض التبعية للحوثيين ومن يرفض الابتزاز المالي والسياسي والفكري وتنفذ هذه الأجندة بمساعدة أجهزة الأمن و المخابرات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء وجل استخدام المحكمة الجزائية هو بدوافع سياسية لا تمت للقانون بصلة ولا لمهنة القضاء مع العلم بأن الدستور اليمني والقوانين الدولية لا تجيز إنشاء أي محاكم استثنائية وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حسب مصادر المنظمة أكثر من 600 حكم إعدام وسجن تتراوح بين ال 25 عاما و 5 سنوات" .

واوضح التقرير ان المليشيات الحوثية تستخدم هذه المحكمة "في التغطية على انتهاكاتهم للقانون الإنساني الدولي بحق المختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وجميع من صدر بحقهم قرارات أحكام الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفيا من منازلهم وأماكن عملهم ، ومن ثم إخفائهم قسريا لفترات طويلة" .

وقال التقرير بان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ، ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار الأحكام كونها قد ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع المنعقد في عدن بتاريخ 30 أبريل , 2018 بناء على طلب هيئة التفتيش القضائي بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ونيابة ابتدائية واستئنافية جزائية متخصصة , وقد قضى القرار : بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب عقب قيام المليشيات باستخدامها استخدام غير مهني وسياسي بحق المختطفين لديها.

وأشار التقرير إلى معاناة المختطفين والمخفيين قسرا من قبل المليشيات حيث قال "بأنهم يتعرضون للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة مع ممارسة تصوير البعض منهم تحت الظرب والتعذيب الشديد للاعتراف بأنهم يعملون كمخبرين لدول التحالف العربي أو للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأنهم قاموا بأشياء غير واقعية وتلفق عليهم مواضيع كالاغتيالات والتخابر والتفجيرات والإرهاب من أجل تقديمهم على شاشة قناة المسيرة الحوثية على شكل مجرمين ليستخدم المتمردون الحوثيون هذه المادة الإعلامية في التضليل والخداع على المدنيين القابعين تحت سيطرة المليشيات الحوثية ليصوروا لهم بأنهم قد حققوا إنجاز أمني واستخباراتي كبير_ لتغطية الإخفاقات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون اليمنيون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

لافتًا إلى أن هذه المادة الإعلامية الحوثية تستخدم لترهيب المدنيين وإبعادهم عن المطالبة بحقوقهم في الحياة وتسليم الرواتب للموظفين .

وكشف التقرير عن أسماء أبرز القضاة العاملين في المحكمة الجزائية المتخصصة وفروعها ( قضاة الاعدامات والتنكيل الحوثيين ) وهم كالتالي:

1 – القاضي الحوثي / محمد مفلح ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

هو الذي حكم على الصحفيين بالإعدام و أصدر أحكاماً بإعدام رموز الدولة اليمنية غيابيا وفي مقدمتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي المعترف به دوليا ومستشاريه : عبد العزيز جباري ، وسلطان العتواني ، وعبد الوهاب الآنسي ، و35 نائبا برلمانياً ، وقضى الحكم بمصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم ، بتهم حوثية كيدية وفق توجهاتهم السياسية ، إلى جانب إصداره لحكم الإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي خلال دقائق من دخول الصحفي القاعة يوم الأربعاء 12 إبريل 2017 وبتأييد من رئيس النيابة الجزائية الحوثي خالد الماوري واختطف الكاتب الصحفي يحي الجبيحي على أيدي عناصر الأمن القومي الحوثيون من منزله من صنعاء مع اثنين من أولاده حمزة وذي يزن و قد تم الإفراج عن الصحفي الجبيحي بوساطة عمانية لاحقاً دون حكم براءة و مجموع ما أصدره من أحكام لوحده هو176 حكم إعدام بالرصاص والسجن لفترات طويلة, ومازال معظمهم في سجن الأمن والمخابرات الحوثية قسم الأمن القومي حتى اليوم وهناك خشية من تنفيذ المتمردين الحوثيين لهذه الأحكام .

2- القاضي الحوثي/ عبده إسماعيل حسن راجح ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

_ من منطقة بني منصور في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء ، وهو عضو بالسلك القضائي منذ نحو 15 سنة ، وتخرج من المعهد العالي للقضاء و يدين بالولاء المطلق لمليشيات الحوثي المتمردة و قام الحوثيون بتعيينه في أكتوبر من العام 2016 م رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيات في العاصمة صنعاء ومن احكام الإعدام التي أصدرها قرارات احكام إعدام بحق 30 مختطف دفعة واحدة في غضون ساعة كما انه حكم على رئيس الجمهورية المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي و6 من قيادات الدولة بالإعدام وهو من قام بالحكم على المختطفة أسماء العميسي بالإعدام ومجموع ما أصدره حسب مصادر منظمة إرادة 154 حكما بالإعدام والسجن لفترات طويلة ومازال يتواجد معظم المحكومين بسجن الامن والمخابرات الحوثية بصنعاء ويتلقى ( القاضي الحوثي عبده راجح يتلقى توجيهاته من عبدالكريم أمير الدين الحوثي مباشرة ُ عم زعيم المليشيات الحوثية ويقضي بقرارات أحكام الإعدام حسب التوجيهات التي تأتيه للمختطف بدون مرافعات )

3 – القاضي الحوثي يحي عبدالكريم المنصور ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

يعمل كما سابقيه بإصدار قرارات أحكام الإعدام بدون مرافعات حقيقية ومن ابرز أعماله الحكم في القضية ، التي تحمل الرقم (25) لسنة 1445 حيث اصدر الحكم بالإعدام على المختطف عدنان الحرازي و عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرون بلغ مجموع الاحكام في جلسة و احدة 44 حكما والمختطف عدنان الحرازي يعمل مديرا لشركة “برودجي“ والمتعاقدة مع مشاريع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية في اليمن .

4 _ القاضي الحوثي / امين علي احمد زباره ( قاضي إعدامات حوثي رئيس فرع المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة )

قام بإصدار 62 حكم إعدام في جلسة واحدة في أغسطس 2020 م و نفذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص من أبناء محافظة الحديدة هم: ( محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، وعبدالعزيز الأسود (قاصر) ، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي) و المختطف العاشر “علي عبده كزابة” ، توفي داخل معتقل الأمن والمخابرات الحوثية تحت التعذيب وهو من أمر بتنفيذ الحكم في الطفل القاصر عبدالعزيز الأسود الذي تعرض لكسر العمود الفقري وتم إعدامه مع ثمانية اخرين من أبناء تهامة وشارك في الحكم على هؤلاء التسعة الذي تم إعدامهم كلا من : ( القاضي الحوثي أمين علي أحمد زبارة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة_ القاضي الحوثي عبد الحفيظ المحبشي رئيس الشعبة الاستئنافية المتخصصة _ القاضي الحوثي وضاح القرشي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ) ___ أما بقية الأحكام فكانت غيابية و هيستيرية حيث حكم على 47 من قيادات الشرعية بينهم الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي .

5 _ القاضي الحوثي / عبدالله محمد دواس ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

أصدر قرار بالحكم بإعدام 4 وهم فضل حسين المصقري ، ومحمد عايض على مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري ، وعبدالملك صالح أحمد زياد ، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار لورثة القيادي الحوثي حسن زيد وعشرة مليون ريال يمني والحكم على 10 اخرين ما بين 6 سنوات وسنتين بتهمة التخابر للتحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا , كما حكم على ولي العهد بالمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان و رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بتشكيل عصابة مسلحة خارج إطار القانون في استهتار واضح بالقضاء _ وبحضور عضو النيابة الجزائية الحوثي القاضي نصر القاسمي، وعضوية عادل الجدري _ كما حكم القاضي الحوثي عبدالله دواس على 16 مختطف بالسجن 25 عاما .

6_ القاضي الحوثي عبدالله علي النجار( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

حكم على العشرات بالإعدام وأيد احكام صادرة بالإعدام وقام بإصدار قرا ر حكم بالإعدام على التربويين عبدالعزيز العقيلي وصغير فارع كما حكم إسماعيل أبو الغيث بالإعدام بعدما مكثوا مخفيين قسرا لخمس سنوات في معتقلات سرية للأمن والمخابرات حتى تم اكتشاف مكانهم من قبل منظمة إرادة في معتقل جبل صرف سيء الصيت شرق صنعاء وأصدرنا بيان بذلك وتم تحويلهم بعد ذلك إلى معتقل الأمن والمخابرات ( مبنى الأمن السياسي بحدة قسم الأمن القومي ) وسمحوا لهم بعد ذلك بالزيارات وسرعان ما تم الذهاب بهم للمحكمة وإصدار قرارات أحكام الإعدام بحقهم كما أن القاضي الحوثي عبدالله النجار حكم 16 مختطفا بالإعدام وعلى رأسهم عبدالله الحسني كما أصدر أحكام بالسجن ل 25 سنة على أخرين ويدين القاضي عبدالله النجار بالولاء المطلق لزعيم المليشيات الحوثية _ القاضي الحوثي النجار بشغل منصب رئيس الشعبة الجزائية في المحكمة الجزائية المتخصصة وغالبا ما يكون له بجواره 2 من القضاة الحوثيين المساعدين وهما القاضي صادق وجيه الدين والقاضي حسين العزي وهما قاضيان حوثيان متشددان , كما حكم القاضي الحوثي عبدالله النجار على الشاب بدر يحي المراني بالإعدام رميا بالرصاص والمختطف منذ تسع سنوات بمعتقل الأمن والمخابرات الحوثية قسم الأمن القومي.

7 _ القاضي الحوثي ربيع الزبير ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

ومن أحكامه قرار بالحكم بالإعدام بحق فهد عبدالله عبدالجليل الحسني، والسجن لكلا من عبد الحافظ راشد حسين السحيمي ، وناصر أحمد محمد المشملي، ومازن أحمد مهيوب عبدالله السوائي، وحسين محمد علي قايد الضاوي ، بالسجن لمدة عشر سنوات .وحكمت على عدنان علي هادي علي مارش، وبسام عبده محمد أحمد المحبشي، وخالد علي قايد حسين الضاوي، وعماد الدين عبدالعزيز راجح علي الحداد، ونجيب عزي معن محمد غالب، بالسجن لمدة خمس سنوات .

8 _ القاضي الحوثي خالد صالح قايد الماوري ( قاضي إعدامات حوثي ويعمل رئيسا للنيابة الجزائية المتخصصة )

وهو الرافد الأول لقرارات أحكام الإعدام الحوثية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة والمؤيد لها وقد طالب بتنفيذ قرار حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي يحي عبد الرقيب الجبيحي رميا بالرصاص بتاريخ 12 إبريل 2017 .

9 _ القاضي الحوثي ياسر أحمد عبده العمدي ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية فرع ذمار)

لا يتجاوز عمره الـ 26 عاما و يعد كبير القضاة الجنائيين في المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار حكم بالإعدام بالرجم والصلب على 9 وحكم على 23 أخرين بالسجن ما بين 10 سنوات و6 اشهر وحكم جلد 30 شابا في محافظة ذمار وتم جلد 30 منهم امام منازلهم مما تسبب في نفيهم من اهاليهم لخارج محافظة ذمار أصدر الأحكام بدعوى رسائل لزميلاتهم وتم إيقاف عقوبة الإعدام بالرجم والصلب خوفا من ردة فعل المجتمع والتي ارجعتها المليشيات الحوثية إلى الاستئناف _ وكل المحكومين هم من الشباب الناشطين والرافضين لظلم الحوثيين والذي قام جهاز الامن والمخابرات الحوثية باختطافهم وتعذيبهم واجبارهم على الاعتراف من اجل الحكم عليهم وتدمير سمعتهم الأخلاقية و نفيهم من قبل المجتمع وهذا الذي حصل , وبحسب مصادر قضائية فإن القاضي لا بد ان يمر بعدة مراحل دراسية وعملية بعد تخرجه من الجامعة وهو في عمر24 سنة ، وبعدها يدخل القضاء الأعلى 4 سنوات، ويصبح عمره 28 سنة، من ثم يمارس المحاماة لمدة 4 سنوات و يصبح عمره 32 سنة، وبعدها مساعد قاضي وتخصص لمدة اربع سنوات 36 , حتى يصبح قاضي في محكمه بدائية وتحت رقابة قاضي آخر لمدة 4 سنوات، الى ان يصل الى ان يصبح قاضي ويحكم بأحكام الإعدام وعمره فوق 40 عاما الا ان الحوثيين لا تعير لهذه المعايير أي اهتمام .

10 _ القاضي الحوثي مجاهد العمدي ( قاضي إعدامات حوثي بالمحكمة الجزائية )

ويعمل في رئاسة المحكمة الجزائية المتخصصة أصدر العشرات من أحكام الإعدام على المختطفين كما قام بمحاكمة 209 بدعوى تزوير وثائق من العام ١٣٣٥ هجرية والذي يوافق العام 1916م وبحجة أن هده الأملاك تعود لأجداد الحوثيين من المملكة المتوكلية ابان حكم الأئمة الزيديين في خطوة من الحوثيين لسرقة عشرات الهكتارات من الأراضي جنوب صنعاء كما عمل على قرارات .

وذكر التقرير بأن ما تم ذكره أعلاه من أسماء القضاة العاملين في المحاكم الحوثية إنما هم نموذج من نماذج المليشيات الحوثية المستهترين بالقضاء .