الكشف عن مبالغ مالية كبيرة يتحملها سائقي ناقلات الغاز من صافر إلى عدن

يتحمل سائقو ناقلات الغاز مبالغ مالية كبيرة بنقلهم مادة الغاز من محطة صافر في محافظة مأرب إلى العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة جبايات غير قانونية فرض عليهم، وذلك بحسب أفادات عماد صادق حومي، المتحدث باسم سائقي الناقلات المضربين عند نقطة حسان في محافظة أبين

وكشف الحومي لوسائل الإعلام عن حجم الجبايات المفروضة على السائقين من محطة صافر في محافظة مأرب حتى وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح بأن السائقين يتحملون مبالغ مالية كبيرة من جيوبهم، دون أن تتحمل الشركات أو أصحاب المحطات تلك الجبايات غير القانونية المفروضة على طول الطريق بين المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الجبايات غير قانونية، إذ يُفترض أن الغاز منتج محلي لا يخضع لأي رسوم وفق القانون، وأن رسوم التحسين القانونية يجب أن تُفرض فقط في المحافظة التي يتم فيها تفريغ الغاز.

مؤكدا أن السائقين يفرض عليهم دفع مبالغ تصل إلى "50,000 ريال على خط العقلة عارين، و200,000 ريال كرسوم تحسين في شبوة، و50,000 ريال عند مدخل نقطة حسان، إضافة إلى 6,000 ريال على خط صافر، و8,000 ريال رسوم ميزان شبوة، و50,000 ريال في نقطة دوفس، و7,000 ريال في نقطة البادية، و4,000 ريال كرسوم سند الهيئة". وأكد أن هذه الجبايات تؤثر بشكل كبير على أرباحهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل.

وأوضح الحومي بأن السائقين سبق وان أضربوا لمدة خمسة أيام، مطالبين بإلغاء الجبايات أو تحميل أصحاب المحطات تكلفتها. ورغم صدور توجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، برفع الجبايات، إلا أن هذه التوجيهات لم تُنفذ، ولم تُلغَ رسوم التحسين.

وأكد حومي أن هناك حلين لهذه الأزمة؛ الأول هو إلغاء الجبايات بشكل كامل، والثاني تحميل أصحاب المحطات تلك الرسوم، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي للمستهلك.

كما أشار إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإن السائقين يعتزمون تنفيذ إضراب آخر في شركة صافر، محملين الشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكاملة.

يُذكر أن سائقي ناقلات الغاز المنزلي أعلنوا منذ أربعة أيام اعتصاماً مفتوحاً في نقطة حسان بمحافظة أبين، احتجاجاً على استمرار فرض الجبايات غير القانونية عليهم، رغم صدور قرارات وتوجيهات سابقة بإيقافها.