تقرير: إسرائيل ضربت اليمن بأسلحة بريطانية

نشر موقع “ديكلاسيفايد” تقريرا أعده مات كينارد قال فيه إن حكومة كير ستارمر وافقت على أكثر من مئة رحلة تجسسية فوق سماء غزة دعما لإسرائيل، وهو ما يعادل رحلة استطلاع تجسسية في اليوم ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء في 5 تموز/يوليو.

وفي الوقت الذي علقت فيه حكومته 30 رخصة سلاح لإسرائيل، إلا أن رحلات التجسس التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر وفي ظل حكومة المحافظين استمرت بدون توقف.

 ومع أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت تقديم تفاصيل للموقع عن هذه الرحلات، إلا ان “ديكلاسيفايد” وجد أن طائرات التجسس تغادر من القاعدة الجوية البريطانية الضخمة في أكروتيري بقبرص حيث تقوم برحلات استطلاع تجسسية وبموافقة من ستارمر.

وخلال آب/أغسطس، حلقت طائرات سلاح الجو الملكي 42 مرة فوق المناطق الفلسطينية المدمرة. وستثير المعلومات الجديدة، المزيد من المخاوف بشأن التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب في غزة، حيث احتج ناشطون مؤيدون لفلسطين خارج أكروتيري يوم الأحد.

ومساء الإثنين، بينما غزت إسرائيل لبنان، أرسل ستارمر طائرة نقل عسكرية ضخمة من طراز إي 400 أم من أكروتيري إلى تل أبيب. ويمكن للطائرة أن تحمل 116 جنديا مجهزا بالكامل وبحمولة تزن 81,600 رطل.

وفي مساء الثلاثاء، أرسلت بريطانيا طائرات مقاتلة من طراز تايفون من قبرص للدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية.

ومن المرجح أن تكون الرحلات الجوية البريطانية قد جمعت ما يصل إلى 500 ساعة من لقطات غزة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح إلى أين تتجه الاستخبارات البريطانية وما الذي تتضمنه.

والطائرة التي استخدمت في المهام هي “شادو أر1” والمعروفة في مجال التجسس والرقابة والحصول على الأهداف والاستطلاع. ويتم تشغيلها بواسطة السرب رقم 14 لسلاح الجو البريطاني والذي يتمركز في قاعدة وادينغتون بلينكولنشاير، شرقي إنكلترا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سأل النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي مايك مارتن، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في أفغانستان، الجيش عما إذا كان “تم تمرير معلومات استخباراتية إلى إسرائيل لأغراض الاستهداف العسكري”

ولا يقتصر الدعم الاستخباراتي البريطاني لإسرائيل على المهام الجوية، فقد كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة “نيويورك تايمز” عن وجود فريق تجسس بريطاني سري تم إرساله إلى إسرائيل في وقت مبكر من هجومها على غزة. وقال إن الفريق البريطاني يعطي “قيمة إضافية” لعملياته الاستخباراتية وإن بريطانيا تقدم معلومات استخباراتية “لا تستطيع إسرائيل جمعها بمفردها”.

ولا يوجد دليل على أن حكومة حزب العمال الجديدة جلبت فريق التجسس هذا إلى بريطانيا من إسرائيل.

واستمرت رحلات التجسس بعد تولي حزب العمال الحكم مباشرة، حيث بلغ عدد الرحلات 11 رحلة خلال أسبوعه الأول في السلطة.

وكانت هناك طائرة أو طائرتان في معظم الأيام منذ ذلك الحين ولكن مع بعض الفجوات الكبيرة. ولوحظ توقف رحلات التجسس لمدة أسبوع وفي الفترة ما بين 10-17 أيلول/سبتمبر، أي بعد تعليق حكومة العمال رخص تصدير السلاح إلى إسرائيل، حيث استؤنفت الرحلات من جديد.

وفي الأسبوع الماضي، انطلقت أكثر من رحلة واحدة يوميا من قبرص للتحليق فوق غزة لمدة خمس ساعات تقريبا.

وشهد شهر تموز/يوليو من هذا العام، أي بعد تولي حزب العمال للسلطة، 23 رحلة بريطانية، ثم في آب/أغسطس تم إرسال 42 رحلة، بينما شهد شهر أيلول/سبتمبر 33 طائرة فوق غزة

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لموقع “ديكلاسيفايد”: “لا تشارك بريطانيا الصراع بين إسرائيل وحماس وتفويضنا محدد بدقة للتركيز على تأمين إطلاق سراح الأسرى فقط، بما في ذلك الرعايا البريطانيون، حيث يقوم سلاح الجو الملكي البريطاني بشكل روتيني بإجراء رحلات غير مسلحة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 لهذا الغرض الوحيد”. وأضافت الوزارة “كمسألة مبدئية، فنحن نقدم معلومات استخباراتية لحلفائنا وعندما نعتقد أنها ستستخدم بناء على القانون الدولي الإنساني، وفي هذه الحالة فقط المعلومات المتعلقة بعمليات إنقاذ الأسرى هي التي يتم تمريرها للسلطات الإسرائيليين”

وفي مناقشة جرت بعد وقت قصير من هذا الإعلان، سأل خمسة نواب وزير الدفاع المحافظ غرانت شابس عما إذا كان سيشارك النواب بلقطات من الرحلات الجوية مع المحكمة الجنائية الدولية، إذا أظهرت أدلة على جرائم حرب، ففي كل مرة كان يعطي إجابة مراوغة.

من جهة أخرى، ذكر الموقع أن إسرائيل قصفت مواقع للحوثيين في اليمن باستخدام أسلحة بريطانية الصنع. وفي التقرير الذي أعدته إيونا كريغ قالت فيه إن الغارات الجوية التي قام بها الطيران الإسرائيلي لميناء الحديدية قتلت وجرحت 155 شخصا منذ تموز/يوليو وتسببت بأضرار بقيمة 20 مليون دولار للميناء. وتم تدمير معظم مخازن الوقود مما حرم 4 ملايين شخص من الطاقة الكهربائية.

وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن الضربات غير المتناسبة يمكن أن تصل إلى جريمة حرب. وقصفت إسرائيل اليمن مرتين هذا العام، وكانت الغارة الأخيرة يوم الأحد حيث نفذتها طائرات أف-35 التي يُصنع 15% من مكوناتها في بريطانيا بما فيها مقعد القذف والجزء الخلفي منها.

وأضاف الموقع أن حكومة ستارمر تواصل السماح للشركات البريطانية بتصدير مكونات أف-35، على الرغم من تجميد الإمدادات للطائرات المقاتلة الأخرى بسبب المخاوف من الضرر بالمدنيين.

وقد دمرت الغارة الإسرائيلية الأولى ضد في اليمن في 20 تموز/يوليو ما لا يقل عن 33 خزانا لتخزين النفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة بالإضافة إلى ضرب محطة الطاقة المركزية للمدينة في الكثيب. واشتعلت النيران في غالبية حاويات تخزين الوقود في الميناء البالغة 150 ألف طن.

وتسببت الضربات في انفجارات ضخمة وحرائق استمرت لأيام. وأدت الغارة لمقتل 9 مدنيين وجرح 83 آخرين. أما الغارة الجوية يوم الأحد، فقد استهدفت محطات توليد الطاقة بالكثيب مرة أخرى وأربع حاويات لتخزين الوقود في راس عيسى، شمال الحديدة. وأدت الغارات لوقف إمدادات الطاقة في جميع أنحاء محافظة الحديدة، في واحدة من أكثر الأماكن حرارة ورطوبة في اليمن.

واجتمع الجوع والحرارة لزيادة معاناة الأطفال. وفي أعقاب غارات الأحد، قال محمد صالح، أحد سكان الحديدة، لمنظمة حقوق الإنسان اليمنية “مواطنة”: “لم أستطع النوم طوال الليل بسبب الحرارة بعد انقطاع التيار الكهربائي، لكن ما حطم قلبي هو رؤية جسد ابنتي البالغة من العمر خمسة أشهر مغطى بطفح جلدي ناتج عن الحرارة. كانت صرخاتها من الألم لا تطاق”.