الحكومة تحذر من مساعٍ حوثية للسيطرة على أصول وأرصدة شركة "كمران"

حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من مساعٍ حوثية تهدف للسيطرة على أصول وأرصدة "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، عبر الانعقاد غير القانوني لما يمسى بـ "الجمعية العمومية".

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات نشرها على صفحته بمنصة إكس، أن الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد احد اهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة "مصنفة إرهابية".

ولفت الى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من اجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الادارة، وفي مقدمة تلك الاجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات جماعة الحوثي الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.

وقال الارياني إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الاولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الى ان جماعة الحوثي عمدت، بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف اي ايرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.

وأكد أن جماعة الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف الإستيلاء على الشركة، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية".