الحكومة اليمنية تحذر: الحوثيون يسعون للسيطرة على أصول ”كمران” وتمويل أنشطة غير مشروعة

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، للسيطرة على أصول وأرصدة شركة "كمران للصناعة والاستثمار".

وأوضح الوزير أن الحوثيين يسعون إلى الاستيلاء على الشركة من خلال اجتماع غير قانوني لما سُمي بـ"الجمعية العمومية"، الذي يهدف إلى نهب إيرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال.

1

وأكد الإرياني أن هذه الإجراءات تعرض الشركة لعقوبات دولية، نظرًا لارتباط الحوثيين بجماعة مصنفة دوليًا كمنظمة إرهابية.

وأشار الإرياني إلى أن الاجتماع الذي عُقد في 30 سبتمبر 2024 لم يتوفر فيه النصاب القانوني، إذ تم بدون دعوة مجلس الإدارة وبغياب أغلبية رأس المال، مما يجعله مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأدان الإرياني التصعيد الحوثي عبر تعيين قيادات من خارج قائمة المساهمين إلى مجلس الإدارة، مما يمثل محاولة واضحة لاختطاف قرار الشركة والسيطرة على مقدراتها.

وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية بذلت جهودًا كبيرة منذ انقلاب الحوثيين لضمان استمرار عمل شركة "كمران" وفق آليات تضمن تحييدها عن الصراعات الاقتصادية.

وسعت الحكومة إلى حماية سمعة الشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن الحوثيين استغلوا هذه السمعة في تنفيذ أنشطة مشبوهة، من بينها منع تصدير منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وفتح المجال أمام تهريب السجائر وتزوير العلامات التجارية.

وشدد الإرياني على أن الحوثيين يهدفون إلى السيطرة الكاملة على الشركة، ومصادرة أصولها لصالح شركات جديدة تابعة لهم، وذلك في إطار مخططهم لتجريف القطاع الخاص والعام في اليمن.

هذا التحرك الحوثي يأتي في سياق حملة أوسع تستهدف تقويض الاقتصاد الوطني والاستحواذ على مقدراته.

وفي ختام بيانه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وحث على ضرورة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية.

كما شدد على أهمية محاسبة القيادات الحوثية ومنعها من الإفلات من العقاب، لضمان حماية المؤسسات الاقتصادية اليمنية من هذا الاستهداف المستمر.