بحثت ورشة عمل نظمتها وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، والمياة والبيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشاركة ومشاورات أصحاب المصلحة في الأطر العليا "الوزارات والمحافظات والمديريات" في إدارة الحماية البيئية والاجتماعية .
وتطرقت الورشة التي شارك فيها المعنيين والمختصين بمحافظتي لحج وتعز، إلى مناقشة قوائم الحزم الثلاث الأولى لتدخلات البنى التحتية والمصادقة عليها لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عبر بنك التنمية الألماني.
وهدفت الورشة، إلى الاستماع لشركاء الرئيسيين على المستوى المحلي والمركزي والأخذ بأراهم اثناء تنفيذ التدخلات، والتوصل لإطار الحماية البيئية والاجتماعية للمشروع حسب الإطارات البيئية والاجتماعية المعتمدة من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي الافتتاح، اشاد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري وإستصلاح الأراضى المهندس احمد الزامكي، بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وما تتضمنه أنشطته بالجانب التنموي المستدام في مشاريع البنى التحتية للري واوجه الشراكة والعمل المشترك بين الوزارة والمياه والبيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة..متطلعاً ان تلبي مخرجات المشروع تحسين وتعزيز قطاع الري للمساهمة في زيادة رقعة المحاصيل الزراعية.
فيما اكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة خالد بلعيدي ومستشار وزير المياه والبيئة ناصر الزيدي، أهمية الحفاظ على الأمن المائي والغذائي والبيئي كونهم جوهر إدارة الموارد المائية وضرورة تنفيذ تدخلات عاجلة فيهم للمحافظة عليهم.
بدوره استعرض مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعدن وليد باهارون، مكونات المشروع وأنشطته الهادفة دعم قطاع الزراعة والري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news