توجيهات المحرمي عضو مجلس الرئاسة بمنع الجبايات في النقاط الأمنية، خطوة في الاتجاه الصحيح، وأفضل ما يمكن قوله عنها، أن تأتي متأخرا، أفضل من أن لا تأتي.
خطوة سيكون لها أثر على معاناة المواطن وخفض قليل من الأسعار ولا سيما في ظل المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها كجباية وفق زعم التجار، ويتم تعويضها من ظهر المواطن البسيط برفع أسعار تلك البضاعة التي تم دفع جباية عليها.
يبقى السؤال الأهم والمهم، هل سيتم تنفيذ تلك التوجيهات أو ستبقى حبر على ورق؟ أسوة بعدة توجيهات ما لبثت أن أصبحت سرابا لا جدوى منها.
على جميع قيادات وأفراد النقاط الأمنية الالتزام بهذا التوجيه لما فيه مصلحة المواطن وعدم انتهاكه تفاديا لأي عقوبات قد تؤثر سلبا على تلك الوحدات الأمنية.
كما يجب تطبيق هذا التوجيه على جميع النقاط والأماكن التي يتم فيها استلام جبايات غير قانونية دون استثناء ومعاقبة وردع كل من يخالف تلك التوجيهات .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news