“الأمريكي للعدالة” يقول إن الحوثيين اعتقلوا المئات من المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر بينهم نشطاء ومحامين

برّان برس:

أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2024، أن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

وأضاف المركز في بيان له، اطلع عليه “بران برس”، أن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرتها لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر يعكس حالة التردي التي وصلت لها مستوى الحريات في البلاد معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر في اليمن. 

وأوضح المركز، أن جماعة الحوثي وجهت باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد، مهددة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.

وأوضح المركز، بأن جماعة الحوثي صعدت منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة. 

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، لا سيما المادة (48) التي تكفل حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والمادة (42) التي تؤكد على حرية الفكر والرأي باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين. كما أنها تتعارض مع المادة (58) من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية.

وأشار إلى أن تلك الانتهاكات تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه اليمن، وخاصة المادة (19) التي تنص على حق كل فرد في حرية التعبير، والمادة (21) التي تكفل حق التجمع السلمي. كما أن المادة (9) من العهد نفسه تحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني، مؤكدةً على حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة.

وشدد المركز، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

وطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.

انتهاكات جماعة الحوثي

اليمن

صنعاء