كشف الباحث اليمني في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، فارع المسلمي، عن رفعه أول دعوى قضائية في العاصمة المؤقتة عدن ضد زعيم جماعة الحوثي وعدد من قيادات الجماعة، وذلك بسبب ما وصفه بحملة تشويه السمعة التي طالت العديد من الأصوات المدنية داخل اليمن وخارجه.
وأوضح المسلمي أن الدعوى جاءت نتيجة اتهامات باطلة وجهتها جماعة الحوثي، تزعم بأنهم يعملون لصالح جهات أجنبية، وأن هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه سمعة المستهدفين.
كما أعلن عن خطط لرفع دعاوى قضائية منفصلة ضد قنوات إعلامية حوثية تتخذ من بيروت مقراً لها، لتورطها في بث هذه الادعاءات التي استندت إلى اعترافات قسرية تم انتزاعها من معتقلين تحت التهديد.
وخلال لقاء إعلامي نظمه مركز صنعاء للدراسات، شدد المسلمي على أهمية العدالة وضرورة وجود دولة قانونية تضمن حق المواطنين.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي بحاجة إلى "مساعدة نفسية"، مضيفاً أن التعامل مع جماعة مسلحة يتطلب "صبرًا استراتيجيًا"، ولا يمكن التخلي عن المسؤولية تجاهها.
وفي تصريح آخر، انتقد المسلمي محاولات الحوثيين تبييض سمعتهم عبر التظاهر بدعم القضية الفلسطينية، رغم أنهم استخدموا نفس أساليب الحصار والقمع التي تُستخدم ضد غزة، مشيراً إلى ما تعانيه مدينة تعز من حصار مماثل.
كما تناول المسلمي خلال اللقاء تداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي، والتي استهدفت موظفين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مؤكداً أن الاعترافات التي بثتها الجماعة كانت قسرية.
وأعرب عن تضامنه مع جميع المعتقلين في سجون الحوثيين، مشددًا على أن التعذيب النفسي والجسدي يمكن أن يدفع أي معتقل للاعتراف حتى بأمور غير منطقية.
شارك في اللقاء إلى جانب المسلمي، الباحثة ديالا حيدر من منظمة العفو الدولية، وعدد من الخبراء القانونيين والإعلاميين.
وتم خلاله مناقشة أفضل الطرق القانونية للتصدي لهذه الممارسات وحماية حقوق المعتقلين وذويهم، مع التركيز على توحيد الجهود في مواجهة هذه الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news