وجه الاستاذ طه احمد راشد المعمري، اليوم، بيان عاجل الى نقابة الصحافيين اليمنيين، والى السيد الممثل المقيم للامم المتحدة، السيد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسانية التابعة للامم المتحدة، الاخوة في المنظمات الإنسانية و الحقوقية، بشان ما تعرض له من قبل جماعة الحوثي من مصادرة شركاته ونهب جميع ممتلكاته والحكم عليه بالاعدام رميًا بالرصاص، وجاء في البيان الذي تم نشره وتداوله على نطاق واسع جاء فيه:
( بیان و ندا عاجل )
الإخوة نقابة الصحفيين اليمنين..
السيد الممثل المقيم للامم المتحدة
السيد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسانية التابعة للامم المتحدة
الاخوة في المنظمات الإنسانية و الحقوقية
ابعث إليكم هذا البيان للاطلاع والوقوف امام الإنتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها من قبل سلطات الأمر الواقع بصنعاء، والتي كان آخرها إهدار روحي والاعتداء على حقى في الحياه حيث أصدرت ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، وهي محكمه غير شرعية يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ حكما قضى بإعدامي تعزيراً رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاتي المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.
مع العلم أن أمر الإعدام الصادر بحقي ومصادرة ممتلكاتي ، والذي لا يجوز تسميته حكماً قضائيا لصدوره من محكمة غير شرعيه قد جاء بهدف شرعنة الإنتهاكات التي صدرت بحقى من قبل جماعة الحوثي عبر ما أسمته الحارس الفضائي وجهاز الأمن والمخابرات ، حيث بدات سلسلة الإنتهاكات تلك في ١٨ أبريل ٢٠٢١ وذلك بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين لي ، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي ، وقاموا بجرد جميع محتويات الشركتين ومصادرة بعض الممتلكات وقالوا أنهم تابعين لما يسمى الحارس القضائى وأن هناك قرار من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على اموالي بحجة أني مع العدوان ومقيم في ما أسموه دول العدوان.
هذا مع العلم أني أقيم في مصر وأسبانيا منذ ٢٠١٥ وفي الواقع فإنه لم يصدر قرار من المحكمه بالحجز التحفظي على أموالي إلا في ١٩ يونيو ٢٠٢١ ، وقد صدر ذلك القرار بناءً على طلب مسمى الحارس القضائي و لذات الأسباب السابقة وهي أني مقيم فيما اسموه دول العدوان وأني ارتكبت جرائم ماسه بامن الدوله. وقد تقدمنا بتظلم من ذلك القرار الباطل و سارت
الإجراءات أمام المحكمة وكادت الأمور أن تذهب لصالحي لعدم وجود أى إتهام حقيقى ضدي. لكن و بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً تفاجأت بصدور قرار اتهام ضدي بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٤ بتهم ملفقه وكيديه صاغتها النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتوجيه من جهاز الأمن والمخابرات تضمنت.
تلك التهم مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مارب وتعز وعدن والقيام بنشر أخبار كاذبه و مغرضه و قد نسبت تلك التهم ضدي أنا وشركتي و آشخاص آخرین عدد ٢٤ شخص وفي الواقع يستحيل عقلاً ومنطقا قيامي بتلك الافعال كوني لم اعود الى اليمن من تاريخ 20 مارس 2015 وكذالك مقيم في اسبانيا .
ورغم كيدية تلك التهم وتلفيقها صدر الحكم با إعدامي ورميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاتي وفي الواقع فان ممتلكاتي كان قد تم مصادرتها منذ اقتحام المسلحين للشركتين المملوكتين لي
ابتدأ من ١٨ أبريل ٢٠٢١، وتم الاستيلاء على بقية ممتلكاتي من محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية و بيت وأرض وسيارات وغيرها قبل صدور الحكم القضائي في سنة ٢٠٢٢تقريبا.
يقومون بتشغيل تلك الادوات لصالحهم .
و تصل قيمة الممتلكات التي تم مصادرتها ٢٢٧٥٠٠٠ اثنين مليون ومائتين وخمسة وسبعون الف دولار أمريكي مقابل محطات البث الفضائية ومعدات التصوير ، و هاردات وأشرطة أرشيفية لكل احداث اليمن منذ ١٩٦٣ ناهيكم عن البيت المكونة من اربعة ادوار خلف فندق شيراتون ،والارض التي في حي النهضة . ومبلغ مالي كبير في البنك يصل إلى مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف واربعون ريال و سبعة واربعون فلس.
و عليه فإنني أناشد ضمائركم الحية و منظماتكم الحقوقية الوقوف و التضامن معي وادانة كل هذه الاجراءات و المظالم التي تعرضت لها، و المطالبة بإلغاء كل هذه القرارات و اعادة ممتلكاتي و حقوقي و تعويضي عن الأضرار التي لحقت بي.
و لكم جزيل الشكر و التقرير
أخوكم / طه احمد راشد المعمري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news