حظر تصدير الخردة استقرار للبلد وإنعاش للاقتصاد

تشجيعا للصناعات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، أصدر وزير المالية سالم بن بريك الخطوة استراتيجية الجبارة والتي تمثلت بقرار حظر تصدير الخردة إلى الخارج. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد والأسواق المحلية.

يشكل قرار حظر تصدير الخردة ممرا مهم في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة، بحسب الخبراء.

يعد الحديد من المواد الأساسية في كثير من المصنعوت، البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

غياب الحديد في السوق المحلية، يجعل العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، منا سيؤدي إلى مغادرة آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

الخردة الوطنية كانت تصدر إلى الخارج بأسعار زهيدة، قبل صدور القرار؛ ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية. وكانت هذه الخردة تُباع في الأسواق الخارجية بدلاً من أن تُعاد إلى دورة الإنتاج المحلي. لكن بعد إصدار هذا القرار، ستبقى هذه المادة المنعشة داخل السوق المحلية سيعزز زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.

عانت العديد

الكثير من المصانع تأزمت في توفير الحديد خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفعها إلى تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها بشكل كامل، إلا أنها ستستعيد هذه المصانع نشاطها وتتمكن من الحفاظ على الأيدي العاملة والاقتصاد الوطني بفضل هذا القرار.

من نظرة مستقبلية سيساهم القرار في الحد من عمليات غسيل الأموال والتهريب التي كانت تُدار تحت غطاء تصدير الخردة. فتصدير الخردة المحلية ساعد بعض الجهات غير القانونية لتمرير أموال بطرق غير مشروعة وتهريب الخردة إلى الخارج، مما أضر بالاقتصاد الوطني.

يلفت القرار (حظر تصدير الخردة إلى الخارج) إلى سلسلة الجهود الحكومية المعززة للاستقرار كخطوة أولى لتنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية، والحفاظ على ممتلكات المجتمع