تهافت محدود على المواد الغذائية في لبنان.. هل من داعٍ للهلع؟

مدير عام وزارة الاقتصاد يطمئن عبر “ العاصفة نيوز”: نتابع حركة الأسعار

بغضون ساعات معدودة، تحوّل الوضع في لبنان من حرب محصورة في المناطق الحدودية مع إسرائيل، إلى غارات دامية في مناطق واسعة وموجات نزوح، وخضّة لم يشهد البلد مثيلها منذ تموز 2006. هذه التطورات خلقت قلقاً وتوتراً كبيرين لدى المواطنين، سرعان تُرجما إلى زحمة على محطات الوقود، وتهافت على المواد الغذائية والخبز.

هذا السلوك صاحب

اللبنانيين

على مدى الأزمات، فقد تعوّدوا اللجوء إلى محلات البقالة لشراء وتخزين المياه والأطعمة تحسّباً لتدهور الأمور. فهل من داعٍ لتخزين المواد الغذائية حقّاً وما هو دور وزارة الاقتصاد؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضبط السوق؟

تواصلت “ العاصفة نيوز” مع المدير العام لوزارة الاقتصاد اللبنانية الدكتور محمد أبو حيدر للوقوف عند أبرز الخطوات التي تتخذها الوزارة.

أبو حيدر طمأن في صريح خاص لـ” العاصفة نيوز”، إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على خط الأزمة وتحديداً على 3 مستويات.

المستوى الأول بحسب أبو حيدر يتعلق بسلسلة التوريد، وقال: قدمنا تسهيلات لإخراج البضاعة التي تحتاج لتأشيرة وزارة الاقتصاد عبر الموقع الإلكتروني لخاص لوزارة أو من خلال تطبيق، بحيث بات بإمكان المستورد أن يقدم طلب تسجيل تأشير بيان جمركي أونلاين وأن يتتبعه وهذا في حال لم يتمكن من الوصول الى مكتب الوزارة.

أما المستوى الثاني يرتبط بالمواد الغذائية والمستوردين، وصرح أبو حيدر: تواصلت مع نقابة المستوردين الذين وزعوا المستودعات على مناطق عدة، لذا بحال تعثر شبكة المواصلات نكون قادرين على توصيل البضاعة الى كافة الأماكن.

بالنسبة للمستوى الثالث وهو المتعلق بالأسعار، فأكّد أبو حيدر أن هناك رقابة متشددة على الأسعار وعلى كل السوبرماركت. ولفت إلى “أننا لم نشهد لليوم أي انقطاع بالسلع”، وقال: طالما خط البحر مفتوح لن نواجه انقطاعاً بالسلع، لبنان يستورد ما يزيد عن 80% من حاجاته معظمها تمر عبر المرفأ. وأضاف: نتابع توزيع سلسلة الإمداد بالمواد الغذائية وبالتالي ما من متجر أو سوبرماركت تعاني من نقص بأي سلعة.

وتحدّث المدير العام لوزارة الاقتصاد عن الكلفة التشغيلية، مشدداً على أن المازوت متوفر، وكذلك البنزين والغاز المنزلي وقال: بالتالي لا داعي لتخزين أي مادة.

وطمأن إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع حركة الأسعار أيضاً منعاً لاستغلالها من قبل ما يسمى بـ “تجار الأزمة”.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد كشف في

مقابلة تلفزيونية

أن حجم المواد الغذائية الموجود داخل الأراضي اللبنانية يكفي احتياج البلاد لنحو 4 أشهر على الأقل.

وأشار سلام إلى وجود طلبيات قائمة إضافية من شحنات المواد الغذائية، والتي يتم توصيلها بشكل يومي إلى لبنان، موضحًا أنه قد تم بالفعل عقد اجتماعات بهدف تأمين مسارات خاصة تضمن استمرار وسلامة عمليات توزيع المواد الغذائية ودخول الشاحنات المحملة بالمواد النفطية بشكل عام في لبنان، وتحديدًا في مناطق الجنوب والبقاع.

نقيب مستوردي المواد الغذائية: نحن بأمان

وشدد على أن الأمن الغذائي بوضع جيّد، وأضاف: هذا الأمر يشير إلى ضرورة أن لا يكون هناك تهافت من قبل المواطنين على السوبرماركات ولا يجب أن يكون هناك ارتفاعاً غير طبيعي بأسعار السلع بسبب التهافت.

وأوضح أن العرض أكبر من الطلب والبضائع موجودة، كاشفاً حصول نوع من الزحمة والتهافت على السوبرماركت في اليومين الماضيين، ومع توسّع رقعة الحرب. لكنه عاد وطمأن أن البضائع موجودة حالياً ولا تهافت من قبل الناس. وأَضاف: إذا بقيت الأمور على حالها فنحن بأمان.

أما وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، فأكد أن “وزارة الصناعة تعمل بمثابة خلية أزمة وطوارئ”، لافتاً إلى أن “التكامل بين الوزارة والقطاع الإنتاجي قائم على التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للاستمرار في عجلة تصنيع مختلف المنتجات الاستراتيجية؛ كالدواء والمستلزمات الطبية والاستشفائية والبنج والتعقيم والألبسة الخاصة بالأجهزة الطبية، والمنتجات الأساسية الغذائية والضرورية؛ كأدوات التنظيف وحاجات التصنيع والآلات”.

وقال: “هناك وعي عالي الدرجة واستعداد وجهوزيّة كاملة؛ لأن العدوان كبير، ويستدعي الاستنفار العام والمواجهة لتخفيف المخاطر واستيعاب الضربات بأقلّ الخسائر”.