قال علي عبدالله الدميني مدير إدارة المحطات ورئيس إدارة الترقيم في شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، إن شركة النفط فرع مأرب اتخذت خطوات كبيرة للحفاظ على المواد النفطية والحد من الأزمة.
وأضاف الدميني خلال لقاءه على برنامج "فوق الطاولة" على إذاعة مأرب مع علي الحواني، أن الشركة أوجدت نظام إلكتروني جديد لأول مرة في اليمن منذ عام 2019، وأصبحت كل الخطوات موثقة حيث يتم مراقبة العمل كله من بداية وصول الناقلة المحطة حتى التفريغ في الخزانات وهناك مراقبين في الشركة لهذه المهمة وكل شىء على المكشوف.
وتابع أن الشركة لم تكتفي بذلك بل أوجدت نظام الترقيم الذي يمنع تكرار السيارات والمستغلين للأسعار لإختلاق الأزمات، مُردفاً أن الشركة أدخلت نظام الكروت ووصلت إلى مرحلة أنها سيطرت على الوضع التمويني وأنهينا الأزمة على الرغم من زيادة السيارات، حيث وصل العدد إلى 8 ألاف سيارة في اليوم وفي الـ 5 أيام 40 ألف سيارة وهذا العدد كبير حيث أن المواد تصرف كلها للمواطنين.
وأكد مدير إدارة المحطات في شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب أن نظام الكود ناجح حيث واجه المزورين وأوجد حلول لمواجهة المخالفين والمتلاعبين، حيث يتم كشفهم فورا وأن الشركة حسمت الأمور بالكروت والترقيم والكل يلتزم بالنظام ومن يخالف ويتلاعب يتم محاسبته.
واستكمل أن الألية التي يتم توزيع بها حصص المديريات تتمثل في الزيادة السكانية وتقارير العمل والتي تشمل ما تم صرفه بالعداد والكروت فلا يخرج لتر من الشركة حتى يتم معرفته وفقا للنظام الإلكتروني المتبع، موضحا أن المجتمع له دور أيضا في مواجهة التلاعب والمخالفين وأصحاب المصالح والذين يأتوا من أجل الشفاط وهم سبب الزحمة.
وتحدث الدميني عن اختصاصات عمل المراقبين مؤكدا أن مهمة عملهم تتمثل في تطبيق نظام الترقيم المتبع من قبل شركة النفط ومنع التلاعب به، مطابقة بيانات السيارات، أخذ العدادات، إعداد تقرير نهاية اليوم بالكروت والمصروف بالعدادات (مطابقة العدادات مع الكروت).
وأشار إلى أن المراقبين هم فرسان الميدان والشمعة التي تحرق نفسها لتضيىء للأخريين، حيث يقدمون خدمة كبيرة بتطبيق نظام الشركة وخدمة المجتمع ويواجهوا المشاكل ويتحملون الضغوط فلهم التحية وكل التقدير ونرفع لهم القبعة لنجاحهم الكبير في منع أي تلاعب في نظام الترقيم وكشفوا العديد من عمليات التذوير.
وأوضح مدير إدارة المحطات في شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب أن أصحاب محطات الوقود ملتزمون بنظام الشركة للترقيم ويقومون بواجبهم في حماية المراقبين، كما أشار إلى أن نظام الكود أوقف التلاعب وخلق حالة من التنظيم والشفافية وإذا ما اكتشف أي تزوير يتم حظر رقم السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مُشدداً على أن النظام الجديد ساهم في كشف أي تلاعب.
واستفاض أن عدد المحطات المصرح لها العمل 187 محطة وهناك سيطرة تامة على المحطات والوضع التموين ونجحت الشركة بشكل كبير ولكن هناك مشكلة كبيرة في عدد السيارات التي تم شرائها من أجل المتاجرة والربح".
وعن محطة الموظفين التي خصصتها الشركة لهم لعدم الزحام أكد أنها تخضع لكل إجراءات الشركة وأن الترقيم والكود خطوط حمراء يتم تطبيقها على الجميع فجميع إجراءات الشركة جاءت لخدمة المواطن ولمواجهة أصحاب المصالح.
وأشار علي الدميني مدير إدارة المحطات ورئيس إدارة الترقيم في شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، إلى أن الأزمة الكبيرة التي تُعاني منها الشركة هي السيارات القادمة من خارج المُحافظة، مُشيراً إلى أن شركة النفط فرع مأرب مسؤولة فقط عن النطاق الجغرافي للمُحافظة.
وطالب بتوحيد سعر النفط، مُشيراً إلى أن فارق السعر يتسبب في ازدجام في مأرب التي يُباع فيها 8 ألف ريال مُقابل 25 ألف ريال في حضرموت، مُشيراً إلى أن هُناك الكثير من ضُعاف النفوس ممن يستغلون هذا الفارق في المُتاجرة بمشتقات النفط، كما شدد على أن الظروف الاقتصادية ليست مُبرر لسرقة مشتقات النفط والتلاعب للحصول على المشتقات النفطية وبيعها والاستفادة بفارق السعر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news