عقد اليوم في العاصمة عدن مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن بالشراكة والتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين عدن لقاء تشاوري بعنوان دور المحامين في حماية وتعزيز حقوق الانسان في اليمن وقد حضر اللقاء عدد 31 مشارك و مشاركة، وقد ادار جلسات نقاش اللقاء التشاوري نقيب المحامين الاستاذ حميد البناء رئيس نقابة المحامين، وقد قدمت فيه 3اوراق عمل.
وخلال اللقاء القى الاستاذ ثائر عمار مسؤول حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للامم المتحده في اليمن كلمة ، مؤكداً سعادته بحضور اللقاء التشاوري حول دور المحاميين في حماية و تعزيز حقوق الانسان في اليمن لا شك ان المحامين حاسما يضطلعون به في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان على الصعيد المحلي. ولكن عمل المحامي لا يقف عند هذا الحد بل يتعدى الى المستوى الدولي حيث اصبح من الواجب على المحامي ان يكون على دراية بالالتزامات التعاقدية الدولية التي تقع على الحكومة اليمنية بموجب معاهدات حقوق الانسان التي صادقت عليها الحكومة اليمنية.
الجدير بالذكر ان الامم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان طورت مجموعة من المبادئ الاساسية الخاص التي توضح دور المحاميين في اطار اتفاقية العهد الدولي لحقوق السياسية والمدنية، ان هذه المبادئ تشمل الاشخاص الذين يتعرضون لاعتقال او السجن وتنص في حقوقهم في الحصول على المساعدات القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم.
واضاف كما شملت هذه المبادئ الاشخاص الذين يخضعون لمحاكمات جنائية والمتهمين في ارتكابهم جريمة، و كفلت حقهم في الحصول على مساعدة قانونية في كل مراحل المحاكمة وفق الماده 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
واكد ان دور المحامين قول كلمة الحق والدفاع عن المظلومين و هو واجب مقدس ومن منطلق ان للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في اعلاء معايير المهنة وادابها وحماية اعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج اليها، و التعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز اهداف العدالة و المصالحة العامة فان ينبغي على الحكومات في اطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية ان تراعي وتحترم المبادئ الاساسية بشان دور المحامين، و ان توفر لهم المساحة الكافية للقيام بدورهم على نحو سليم وبناء.
وبناء على ما تقدم فان يقع على عاتق السلطة القانونية المتخصص ان تقوم بابلاغ جميع الاشخاص والمواطنين بحقهم في ان يتولى تمثيلهم و مسعادتهم محامين يختارونه لدى القاء القبض علية او احتجازهم او سجنهم، و اضاف الى حقهم في الحصول المتهمين على المساعدة القانونيه من محام وحق فوري تكفل سلطات القانونية خلال مهلة تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض الاحتجاز دونما ابطاء ولا تدخل ولا مراقبة و بسرية كاملة.
ان من حق المحامي ممارسة مهنته بحرية تقابلها ايضا التزامات تقع على عاتق المحامين نصت عليه قوانين نقابة المحامين في جميع دول العالم حيث يلتزم المحامون باداء المهنة بامانة واحترام مصالح موكليهم بصدق وولاء.
وفي هدا الصدد لابد على الحكومات توفير مناخ يتمكن من خلاله المحامون من ممارسة جميع وظائفهم المهنية دون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق مع ضمان عدم تعريضهم للتهديد او الملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية... و غيرها نتيجه قيامهم بعمل يتفق من واجبات ومعايير واداب المهنة المعترف بها.
وفي ختام كلمته شدد على ان مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في عدن هو ملتزم بالتعاون مع سلطات انقاذ القانون المختص والسلطات القضائية في دعم جهودهم لارساخ مناخ يتمكن من خلاله المحامون من اداء مهنتهم بصدق و امانه كذلك فان مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في عدن ملتزم بتقديم المشورة و الدورات التدريبية للمحامين والقضاء ووكلاء النيابة العامة وسلطات انقاذ القانون لمساعدتهم على اداه واجباتهم على اكمل وجه.
من جانبه الاستاذ ناصر الشعيبي منسق المفوضية مراقب حقوق الانسان نقل في مستهل كلمته تحيات بدار فاروق ممثل مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن مثمنيا للقاء التشاوري ان بحقق ماجاء به من اهداف.
وافاد ان الهدف من انعقاد هدا اللقاء التشاوري هو دور المحامين في حماية وتعزيز حقوق الانسان في اليمن كدلك لتعزيز اوجه التعاون مع السلطات القضائية ودعم المحامين للقيام بمهامهم على اكمل وجهه.
متمنيا بان تخرج الورشة بالعديد من المقترحات كبرنامج عمل و رفعها للجهات المختصة.
وقد اثري القاء بنقاش مستفيضة بين الحاضرين وخرج بالعديد من المقترحات والتوصيات التي سيتم رفعها للجهات المختصه.
شهد اللقاء حضور الاستاذة يسرى البكري مسؤولة حقوق الانسان في المفوضية السامية الامم المتحدة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news