طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

نفذ طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن (الدفعة 24) صباح الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بمديرية المعلا، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم منذ تسعة أشهر

واصدر الطلاب بيانا وجهوه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المشير الركن الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب، ووزير المالية سالم بن بريك، أوضحوا من خلاله تفاصيل معاناتهم المعيشية نتيجة عدم صرف المستحقات المالية القانونية.

وجاء في البيان الآتي:

أوضح الطلاب في بيانهم أنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة، حيث يواجهون الجوع والفقر وتراكم الديون، نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية العام الدراسي الأول. أشاروا إلى أن هذه المستحقات مكفولة لهم قانونًا وفقًا لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء.

وأكد البيان أن هذه الأزمة ليست حديثة، بل تعود لأكثر من عامين منذ بدء التسجيل في المعهد. ومع استمرار الوضع المتردي، يعاني الطلاب من تدهور أوضاعهم المعيشية يومًا بعد يوم، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الإيجارات.

وأشار البيان إلى أن العديد من الطلاب يعولون أسرًا، وهو ما يزيد من تعقيد وضعهم المالي.

الطلاب يستنفدون كل الوسائل:

وأشار الطلاب إلى أنهم حاولوا استخدام كل الوسائل الممكنة لحل مشكلتهم، ولكن دون جدوى، حيث استمر تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم.

وأضافوا أن الأوجاع التي تسببها الديون باتت تثقل كواهلهم، خاصةً وأنهم ملزمون بالتفرغ الكامل للدراسة وفقًا لقانون المعهد.

وأكد البيان أن الطلاب قد صبروا طويلاً على هذه الظروف، على أمل حل مشكلة صرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي. لكن، للأسف، تعرضوا لخيبات أمل متكررة بسبب تقاعس وزارة المالية عن أداء واجبها.

المطالب الرئيسية:

حدد الطلاب في بيانهم مطالبهم التي شملت:

1. الضغط على مجلس القيادة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء لتوجيه وزير المالية بصرف مستحقاتهم المالية فورًا دون تأخير.

2. مطالبة وزير المالية بإصدار توجيه عاجل للإفراج عن مستحقاتهم المالية المحبوسة منذ فترة طويلة.

3. ضرورة أن يتم صرف هذه المستحقات بأثر رجعي تحقيقًا للعدالة واحترامًا للقانون.

ختام البيان:

في نهاية البيان، توجه الطلاب بنداء إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم في إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى السلطات العليا، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة، رئيس الوزراء، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

واختتموا بيانهم بعبارة: "والله الموفق والمعين، وهو المستعان على تحقيق كل عسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله".