يرى ماجد الداعري، الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية، أن أسباب أزمة البنوك التجارية في صنعاء تعود إلى"جبايات الحوثيين مبالغ طائلة من التجار والبنوك تقدّر بالمليارات، بحجة الزكاة وضرائب ورسوم ودعم المجهود الحربي، إضافة إلى احتجاز البنك المركزي في صنعاء أموال البنوك ومنعها"، مضيفاً لـ "النهار العربي": ان "منع الحوثيين الفوائد بحجة أنها ’ربوية‘ ونهبهم للمدخرات والودائع وتسخيرها لشن حروبهم المستمرة على الشعب اليمني، أدّت إلى أزمة سيولة حادة في القطاع المصرفي".
ويؤكّد الداعري أن الطريق نحو إنقاذ ما تبقّى من قطاع مصرفي في اليمن "تبدأ بعدم إقحامه في الصراع السياسي، وتوحيد البنك المركزي والسياسة النقدية، وتمكين البنوك التجارية من القيام بدورها في إنعاش الاقتصاد الوطني وتجنيبها الإفلاس والمواجهة مع المودعين".
ويختم الداعري بالقول: "ما لم نشهد حلولاً جذرية وتسويات سياسية تنهي الانقسام النقدي وتنقذ ما تبقّى من القطاع المصرفي، فإن اليمن سيشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news