فقرات في إتفاقية ستارلينك اليمن لا تخدم المشتركين والعملاء.. تعرف عليها

كشف خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث تفاصيل هامة عن إتفاقية خدمة الأنترنت الفضائي ستارلينك التي تم تدشينها مؤخراً في اليمن والموقعة بين الشركة والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات .

وأكد الباحث على أهمية هذه الخدمة التي بدأ التفاوض عليها في العام 2021، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تغطية إحتياجات الأرياف والمناطق النائية من خدمة الإنترنت .

وأضاف أن الخدمة تم منحها للمؤسسة العامة للإتصالات التابعة للشرعية لمدة خمس سنين برسوم خمسة الاف دولار في السنة، مستغرباً عدم تحقيق رسوم الطيف الترددي ومدتها .

وانتقد الباحث الفقرة ثلاثة التي تتحدث عن تسهيل الاعتراض القانوني للاتصالات الالكترونية ومراقبتها بناءً على طلب السلطة المختصة، لافتاً إلى أنها تتعارض مع حرية التصفح وتندرج ضمن الإجراءات الرقابية والتقيدية على المحتوى وهي إجراءات مرفوضة .

وأشار إلى أن المادة 26 تحدثت ن تسهيل تنفيذ أي اوامر قضائية أو امنية تتعلق بتتبع عمليات أرسال أو إستقبال خاصة بالإتصالات، مؤكداً إحترامه لأي أحكام قضائية وإنتقاده لتنفيذ الأوامر الأمنية التي قد تصل إلى حجب مواقع الكترونية في ظل عدم وجود قوانين تحكم وترتب هذا الوضع .

واستغرب الباحث ان تتحدث الإتفاقية في المادة 14 الفقرة ز عن التعامل مع بيانات العملاء بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية، موضحاً أنه لا يوجد حتى الأن في اليمن قانون لحماية البيانات الشخصية .