مصر.. مساع لحظر تطبيقات المراهنات بعد تسجيل حالات انتحار ووصول الخطر للأطفال

تسعى جهات رسمية مصرية إلى حصر تطبيقات المراهنات عبر الإنترنت بعد تسجيل حالات انتحار ووصول هذه التطبيقات لأيدي الأطفال في صورة ألعاب إلكترونية.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي إن اللجنة طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحصر جميع التطبيقات المخالفة للقانون المصري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأشار في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار” مساء الجمعة إلى رصد اللجنة عددا من تطبيقات المراهنات الجديدة التي ظهرت حديثا على شكل ألعاب للأطفال إلا أنها تتضمن في الوقت ذاته مراهنات.

ولفت إلى أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاما حمّلوا هذه التطبيقات.

وأوضح أن اللجنة أبلغت الجهاز القومي للاتصالات الذي كان على علم بالأمر وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن حجب تطبيق شهير للمراهنات الإلكترونية في مصر مؤخرا، قال إن الدولة المصرية لديها قوانين خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تحقق الردع وتحمي بيانات المواطنين، مضيفا أن أبرز هذه القوانين هو قانون تقنية المعلومات رقم 175 الذي يجرم تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني داخل مصر.

ونوه بأن “وزارة الداخلية سجلت قضايا انتحار لبعض الأشخاص وجرائم ارتكبت بسبب هذه المراهنات”، مشيرا إلى أن تطبيقات المراهنات تعد لعبة خطيرة ضمن ألعاب حروب الجيل الرابع على العالم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا صورا تظهر حذف تطبيق شهير للمراهنات يستخدم بشكل واسع في مباريات كرة القدم من متاجر التطبيقات الإلكترونية لأجهزة الهاتف “غوغل بلاي” و”آبل ستور”.

وأشار البرلماني المصري إلى أن الموضوع بحاجة إلى توعية لا سيما وأن الشباب هم من يستخدمون هذا التطبيق للمراهنة، محذرا من أن التطبيق يحاول جذب الشخص في البداية من خلال مساعدته في كسب الرهان.

وكانت أشهر القضايا التي هزت المجتمع المصري مؤخرا واتضح لاحقا أنها بسبب القمار والمراهنات عبر الإنترنت، قضية مقتل طالب على يد معلمه الشاب (مدرس فيزياء) وعُثر في البداية على نصف جثمان الطالب المختفي وبعد أيام عُثر على الجزء السفلي.

وكشفت التحقيقات أن مدرس الفيزياء خسر عدة مبالغ مالية بسبب لعب القمار وقرر خطف أحد طلابه لطلب فدية من أسرته وخلال محاولته تصوير فيديو للمجني عليه لابتزاز أسرته قتله عن طريق الخطأ نتيجة قطع شريان بالرقبة واضطر المتهم بعد ذلك لتقطيع الجثة للتخلص منها وإخفاء معالم جريمته.