عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتي توفر تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، يهدف لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
أشارت "المشاط"، إلى أهمية تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين، لخلق بيئة تعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتدعم دور القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات الجارية لتطبيق مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي والعمل والاستثمار.
كما تناولت المناقشات أيضًا استعدادات البعثة الفنية المرتقبة، التي ستصل في نهاية سبتمبر، لاستكمال المباحثات الفنية بين الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية، وتعكس هذه الخطوة التزام الجانبين بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
أكدت وزيرة التخطيط، على أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في فتح مجالات جديدة للقطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز صموده أمام التحديات الخارجية، كما أضافت أن هذه الإصلاحات تدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة.
شراكات مستدامة نحو اقتصاد تنافسي
في ختام الاجتماع، أكدت "المشاط" أن مساندة الإصلاحات الهيكلية هي محور أساسي في استراتيجية وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس الالتزام ببناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، من بينها تأثيرات التغيرات المناخية والانكماش الاقتصادي والضغوط التضخمية.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الشفافية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم القطاع الخاص، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو، كما تسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لتعزيز الشراكات الدولية والتمويل الميسر، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news