“اعتصام زنجبار” يخذِّل أبناء أبين تجاه قضية عشال وبقية المختطفين.. فمن يقف خلفه؟!

الجنوب اليمني | خاص

دعت اليوم الثلاثاء ما تسمى “رئاسة مخيم الاعتصام السلمي المفتوح في مديرية زنجبار للكشف عن مصير المختطف علي عشال”، أبناء محافظة أبين إلى التوقف عن الإجراءات التي تضغط للكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني المختطف لدى مليشيا الانتقالي وبقية المختطفين في السجون السرية بعدن.

وطالبت قيادة هذا الاعتصام أبناء أبين ورجال القبائل إلى وقف قطع الطريق الدولي، زاعمين أن ذلك لن يخدم قضية المختطفين.

وزعم البيان أن هذا المطلب يأتي بعد “التلاعب السياسي الحزبي بقضايا المخفيين قسراً وعلى رأسهم المختطف علي عشال الجعدني والتدخلات التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

وفي تناقض واضح مع قضية المختطف علي عشال، عبر البيان عن الوقوف “إلى جانب القوات الأمنية في أمن أبين والحزام الأمني والتشكيلات العسكرية في أبين”، وجميعها تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، والمتهمة قيادتها في الصف الأول بالوقوف وراء قضية اختطاف عشال وبقية المخفيين قسراً في عدن.

وزعم “مخيم زنجبار” أنه يحتضن “كل أبناء الجنوب من كل المحافظات تحت قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم المختطف علي عشال الجعدني وهو ما نفته وثيقة متداولة – صادرة عن شيخ قبيلة الجعادنة – الصلة بما يسمى مخيم الاعتصام السلمي في عاصمة المحافظة زنجبار.

وأكدت الوثيقة أن “الاعتصام القائم حالياً في عاصمة المحافظة زنجبار لا يمثلنا وليس لنا أي علاقة أو صلة به، ويتحمل مسؤولية تبعاته القائمون عليه”.

وثيقه من أسرة المخفي قسراً علي عشال تنفي صلتهم بمخيم زنجبار وعليها ختم شيخ قبيلة الجعادنة

كما نفت هذه الوثيقة، التي ذكرت أنهاء أُصدرت بناءً على طلب مدير أمن أبين أبو مشعل الكازمي، صلتهم بأي اعتصامات أخرى في المحافظة وهو ما يضعنا أمام تساؤلات كثيرة من يقف خلف هذا المخيّم ولمصلحة من وما أهدافه؟!

وإذا كان هذا المخيم يدّعي وقوفه الى جانب قضية عشال والمخفيين قسراً فلماذا تتعارض مواقفه مع ما تقوم به أسرة علي عشال من تصعيد كان آخرها قبل أمس الأحد عندما قامت قبيلة الجعادنة بقطع الطريق الدولي في منطقة لحمر شرق مودية وساندهم على هذا القرار شيوخ وقبائل أبناء محافظة أبين ورجال القبائل في مديريات أبين عندما قاموا بقطع الخط الساحلي الرئيسي الرابط بين مدينة عدن والمحافظات الشرقية بالقرب من مديرية أحور الساحلية وجميع هذه القرارات اتخذت من أجل الضغط على مليشيا الانتقالي للكشف عن مصير المخفي قسراً علي عشال وهذا ما أكده عمه الشيخ علي مسعود الجعدني متحدثاً عن القطاع القبلي في أبين قائلاً:

“نحن طلبنا معرفة مصير علي عشال من السلطات في عدن وطرقنا كل ابواب المسؤولين في الدولة ولم يستجب لنا أح ورجعنا الى أرضنا وعملنا قطاع قبلي..” إلا أن هذا المخيّم كان له رأي مخالف عن الإجماع الشعبي والقبلي في المحافظة وهو ما يبين لنا أنه يخدم الجلاد لا الضحية..

فهل سيتوقف هذا المخيّم عن التشدّق باسم قضية عشال والمخفيين قسراً بعد انكشاف عورته للقاصي والداني وتخادمه مع مليشيا الانتقالي وهو ما سيجعل مؤسسيه يشعرون بالحرج بعد انكشاف نواياهم السيئة ويتوقفون عن تمويله..؟!

مرتبط