همسة في أذن مجلس القضاء في العاصمة المؤقتة عدن

المجلس السياسي بصنعاء ومجلس قضائهم يعملون على تعديل القوانين خلافًا للدستور وهدمًا لكيان الدولة ومؤسساتها ومجلس النواب يُقرها ويصادق عليها وتنشر في الجريدة الرسمية لوزارة الشؤون القانونية ..

وبالمقابل حكومة الشرعية بعدن ومجلس قضائهم الموقر في سُبات عميق عن تطوير القانون وتحديثه ومراعاة ما استجد في الساحة اليمنية وعمل ما يلزم من تعديلات على مستوى القوانين واللوائح التي استجدت وفقًا للظروف السياسية القائمة اليوم ، ولم يقدموا شي يذكر

في المحافظات المحررة من حيث تأمين القضاة واعطاءهم حقوقهم المشروعة التي تكفل لهم حياة معيشية كريمة وآمنة ولو بحدها الادنى ، حيث أصبح القاضي في حالة يُرثى لها بسبب انهيار العملة الوطنية إلى الحضيض وأصبح ما يمنح للقاضي من مسمى " مرتب شهري" لا يكفيه لايجار سكنه وكذلك من الناحية الأمنية لحماية القضاة فبالله عليكم ماذا تنتظروا من القضاة ؟؟ في ضل هذا الوضع المعيشي السيء فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقيموا العدل ويرسوا بنيانة وهم في حالتهم هذه،

كذلك لم يقدم مجلس القضاء شيء غير حركات قضائية مستمره وغير مدروسة ولم تراع الواقع القضائي في الميدان من حيث تقييم القضاة عبر التفتيش القضائي واستحقاق من يستحق ، فقاضي لا يتجاوز عمله في محكمة معينة سنة واحده وينقل الى مكان آخر ، ومحاكم فارغة من القضاة في العاصمة المؤقتة عدن تكدس فيها قضايا المواطنين سنوات بسبب عدم تعيين قضاة ومنها المحكمة التجارية، والإدارية على سبيل الحصر، وشعب استئنافية في المحافظات معطلة، واذا وجد فيها قضاة فمنهم من وصل إلى نهاية الخدمة ومنهم غير ذلك ..

والحديث بالحديث يذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يستطع مجلس القضاء بعدن اصدار قرار بنقل الاختصاص للقضايا التجارية لمحافظة الضالع إلى عدن باعتبارها اقرب إليها وضمن نطاق إقليمها،

وما زالت تختص المحكمة التجارية بتعز بنظر القضايا ذات الطابع التجاري في محافظة الضالع وفقا للقرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2003م بشأن أنشاء المحاكم التجارية في المادة رقم (8) ا.يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو الاتي:

المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.

المحاكم التجارية بمحافظات عدن ، تعز ،حضرموت، الحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها.

(ب): فيما يتعلق بقضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي:

1-المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف.

2- المحكمة التجارية بعدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين.

3- المحكمة التجارية بتعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز واب والضالع.

4-المحكمة التجارية بحضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة.

5- المحكمة التجارية بالحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت.

فيا مجلس القضاء باعتباركم السلطة العُليا في جهاز القضاء أفيقوا من سُباتكم وانظروا مصلحة القضاء قبل أن ينهار ما تبقى من مداميك القضاء وارفعوا لمجلس القيادة الرئاسي بما يؤسس لعمل قانوني وقضائي صحيح يُراعى فيه مصلحة الأمة وبما يحفظك حقوق القضاة والمتقاضين، وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... " فقد استبشرنا بمجلس القضاء الجديد خيراً فليكن عند حسن الثقة بذلك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وما يخدم العدالة ويحققها ولو في صورتها النسبية .

المحامي د. خالد علي مصلح

مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية