”قضية علي شجيعي: جريمة الإخفاء القسري والتعذيب في سجون طارق صالح بتهامة”

قضية علي شجيعي تمثل واحدة من الأمثلة البارزة على الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في مناطق تهامة اليمنية على يد قوات موالية لطارق صالح وعمار صالح. شجيعي كان ضحية لعملية اختطاف وتعذيب ممنهج في السجون التابعة لتلك القوات، وهي واحدة من حالات عديدة تندرج تحت ما يُعرف بالإخفاء القسري.

طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، يقود ما يُسمى بـ "قوات المقاومة الوطنية" المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه القوات تنشط بشكل رئيسي في الساحل الغربي لليمن، ومنطقة تهامة تحديدًا، وقد واجهت اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف، والتعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون. عمار صالح، شقيق طارق، كان أيضًا جزءًا من النظام الأمني السابق في اليمن، ويشغل دورًا استخباراتيًا رئيسيًا في هذه القوات. تورط الأخوان صالح في حملات اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب مروعة استهدفت المدنيين، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء والأفراد العاديين الذين يعبرون عن معارضتهم لسياساتهم أو يُشتبه في ولائهم للحوثيين أو أطراف أخرى. علي شجيعي كان مدنيًا يعيش في منطقة تهامة، إحدى المناطق التي تعرضت للعديد من الانتهاكات على يد القوات التابعة لطارق صالح. وفقًا لتقارير حقوقية وشهادات من أفراد عائلته، تم اختطاف شجيعي واحتجازه في سجون سرية تابعة للقوات المدعومة من الإمارات. لم يتم توجيه أي تهم رسمية إليه، ولم يُمنح حق الدفاع عن نفسه أو التواصل مع عائلته. أثناء احتجازه، تعرض شجيعي لتعذيب وحشي، شمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، مما أدى إلى وفاته في النهاية. عائلته أكدت أن جسده كان يحمل علامات واضحة للتعذيب، بما في ذلك جروح غائرة وكدمات. وبرغم مطالباتهم المستمرة بالكشف عن ملابسات وفاته وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة، إلا أن السلطات العسكرية تجاهلت هذه النداءات ورفضت فتح تحقيق جاد. ليست قضية شجيعي استثناءً، بل هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات في تهامة. تُتهم قوات طارق صالح بممارسة الإخفاء القسري ضد عشرات المدنيين، الذين يتم احتجازهم في سجون سرية دون محاكمة أو تهم واضحة. وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن الإخفاء القسري أصبح وسيلة لترهيب السكان المحليين وإسكات أي أصوات معارضة. هؤلاء الضحايا غالبًا ما يتعرضون لتعذيب وحشي خلال فترة احتجازهم، وبعضهم يُقتل نتيجة التعذيب أو يُحتجز لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية. الهدف من هذه الممارسات هو بث الرعب في نفوس السكان المحليين وفرض السيطرة بالقوة على المناطق التي تديرها القوات الموالية لطارق صالح. برغم التنديد المحلي والدولي بالانتهاكات التي ترتكبها قوات طارق صالح، لا يزال المجتمع الدولي مترددًا في اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه القوات. الدعم الإماراتي لتلك القوات يوفر لهم غطاءً سياسيًا وعسكريًا، مما يجعل من الصعب محاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين. تعتبر هذه الانتهاكات جزءًا من أزمة أوسع في اليمن، حيث تستغل القوى المتصارعة ضعف الدولة وتفكك مؤسساتها لتنفيذ أجنداتها، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين. تشكل قضية علي شجيعي رمزًا صارخًا للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في تهامة على يد القوات المدعومة من الإمارات بقيادة طارق وعمار صالح. هذه الجرائم، التي تشمل الإخفاء القسري والتعذيب والقتل، تُعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية. ومع ذلك، يظل الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة في ظل صمت دولي متواطئ ومجتمع محلي مكبل بالخوف والرعب.