حكومة بن مبارك تعتزم خصخصة قطاعات الدولة الايرادية والخدمية.. تعرف عليها

اخبار وتقارير

حكومة بن مبارك تعتزم خصخصة قطاعات الدولة الايرادية والخدمية.. تعرف عليها

الجمعة - 13 سبتمبر 2024 - 11:45 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

كشفت مصادر حكومية عن اعتزام حكومة الشرعية خصخصة قطاعات الدولة الايرادية والخدمية وذلك في إطار خطتها لتوفير مصادر تمويل لها.

ونقل موقع مراقبون برس عن تلك المصادر قولها إن رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال عرض على رؤساء وممثلي البنوك اليمنية المشاركين بالمؤتمر المصرفي العربي بالدوحة خلال لقاءه بهم القطاعات الاستثمار في هذه القطاعات المعروضة الخصخصة وإدارتها بدلا عن الحكومة مقابل ميزانية سنوية او نسبة من عوائدها .

وتشمل القطاعات والمؤسسات المعروضة للخصخصة باسم الاستثمار، النفط والغاز، والاتصالات، والثروة السمكية والمؤسسات والمصانع الحكومية ذات العلاقة، وقطاع الماء والكهرباء، وقطاع الموانئ والتجارة البحرية وكذا استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والضرائب والجمارك وتحصيل كبار المكلفين والرسوم الجمركية البرية والبحرية وجبايات أسواق القات وميازين الطرق وغيرها والفنادق والمنتجعات السياحية الحكومية، ومصافي عدن وشركة النفط.

وذكرت المصادر أن ابن مبارك أخبر رؤساء وممثلي البنوك اليمنية بالدوحة أن بإمكانهم ورجال المال والمستثمرين أن يحصلوا على امتيازات الاستثمار وادارة المؤسسات والقطاعات الحكومية من خلال تقدمهم بملف معزز بضمانات بنكية ومذكرة طلب عبر مدير مكتب رئيس الوزراء باحارثة.

واكدت المصادر ابن مبارك اكد للحاضرين ان الأمور ستكون مسهلة ولا يحتاج الأمر إلى مناقصات أو موافقة برلمانية باعتبار سلطات البرلمان والنيابة والدستور واللجان بحكم المعطلة بفعل ظروف الحرب القائمة في البلد وتبعاتها التعطيلية.

والتقى ابن مبارك، الخميس 12 سبتمبر، ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي استضافته دولة قطر يومي 10 و11 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن ابن مبارك اكد حرص حكومته على إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وفي مقدمتها البنوك والمصارف وتوسيع فرص الاستثمار بما يتوافق مع المسارات الخمس والأولويات التي تمثل رؤية العمل المستقبلي ومكافحة الفساد لايجاد البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه كشريك رئيس للحكومة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.