دعا رئيس حزب الإصلاح اليمني “محمد اليدومي” الحكومة الشرعية، إلى رفع مرتبات منتسبي الجيش والأمن والاهتمام بأسر “الشهداء والجرحى” وإحياء العمل السياسي مجددا.
جاء ذلك في كلمة له، بثتها وسائل إعلام الحزب مساء الخميس، بمناسبة الذكرى 34 لتاسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وقال اليدومي، وهو مستشار رئاسة الجمهورية: “من المهم بناء مشروع السلام ليكون كفيلاً بإجبار المليشيا الحوثية والنظام الإيراني الراعي لها على احترام الإرادة الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية".
وشدد على أن “ذلك لن يتأتى إلا بدعم القوات المسلحة والأمن والمقاومة وتوفير متطلباتها، وسرعة وضع المعالجات الكفيلة برفع مرتبات منتسبيها وانتظامها بما يوفر لهم عيشاً كريماً وفق متطلبات الوضع المعيشي الراهن”.
وجدد رئيس حزب الإصلاح موقف حزبه الداعم لجهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، وشدد على أن “السلام المقبول الذي ينشده الشعب اليمني ويلبي تطلعاته ويحترم تضحياته؛ هو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة”.
وأضاف: لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد المليشيا الحوثية الإرهابية التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.
وتابع: كما أن السلوك المستمر لجماعة الحوثي الإرهابية في إهدار كافة فرص السلام ، وعدم التزامها بالهدنة واستمرارها في التصعيد الميداني وأعمال الاستعدادات العسكرية؛ يكشف حقيقة موقفها المناهض للسلام.
وقال رئيس حزب الإصلاح إن حزبه ينظر للأدوار “البطولية لقيادات ومنتسبي الجيش والأمن والمقاومة” باعتزاز وفخر".
اليدومي دعا إلى "سرعة دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي وقوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي، وقوات العمالقة، غير المنضوية كليا تحت قيادة الدفاع والداخلية.
ويعتبر حزب الإصلاح، ثاني أكبر حزب سياسي باليمن، ويراسه محمد اليدومي منذ 2008، حتى اليوم.
ولم يتناوب على رئاسة الحزب سوى شخصين، الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، والذي بقي في رئاسة حزب الإصلاح حتى وفاته في العام 2007، وخلفه اليدومي منذ ذلك الحين حتى اللحظة، دون أي مؤشرات على تغيير في قيادة الحزب المتقدمة في السن. وفق ما يرى كثيرون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news