قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، إن الإصلاح من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ومؤسساتها الوطنية في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية في مختلف المنعطفات مع كافة الأحرار من أبناء اليمن وقواه السياسية.
وأوضح اليدومي، في كلمة وجهها مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الإصلاح، وبثتها قناة سهيل الفضائية، إن الإصلاح مع عودة الإمامة الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي الإرهابية وانقلابها على الدولة والإجماع الوطني، أعلن موقفه الثابت الرافض للانقلاب والتمرد، المنحاز للدولة والشرعية، ولأساليب العمل الديمقراطي والتوافقات الوطنية كسبيل وحيد لإحداث التغيير السياسي.
وقال إن الإصلاح سخّر إمكاناته ومقدراته في خدمة الأهداف الوطنية التي يناضل من أجلها كافة الأحرار من أبناء اليمن، ودفع ضريبة باهظة لوقوفه في الجانب الصحيح من التاريخ، في جانب الوطن، والشرعية المدعومة من أشقاء اليمن وأصدقائه من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي.
وأشار إلى أن الإصلاح، وفي كل مناسبة وطنية أو سياسية، يستحضر جسامة التضحيات التي يبذلها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، وفي المقدمة منهم قيادات وقواعد الإصلاح.
وتقدم رئيس الهيئة العليا للإصلاح، بالتحية والتقدير والعرفان لقيادات الإصلاح وقواعده ومناصريه، رجالاً وشباباً وطلاباً، وللمرأة الإصلاحية المناضلة إلى جانب أخيها الرجل في كافة مراحل النضال.
ومضى قائلاً: "أتقدم إليكم جميعاً بالتحية على وقفتكم الوطنية الشجاعة لإسناد الحكومة الشرعية أمام مشاريع الكهنوت والاستبداد، وآلة القمع والإرهاب الحوثية، وعلى بذلكم في سبيل ذلك التضحيات الغالية في مرحلة محورية وفارقة في حاضر اليمن ومستقبل أجياله القادمة".
وخصّ اليدومي بالتحية أسر الشهداء الأبرار، والجرحى الميامين، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن.
ودعا الحكومة إلى القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في الرعاية الكاملة بأسر الشهداء وبالجرحى، في مختلف المجالات.
كما وجه رئيس الهيئة العليا للإصلاح تحية خاصة، إلى المختطفين والمخفيين قسرياً، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح المُغيّب في أقبية المليشيا الحاقدة منذ نحو عشر سنوات.
وأكد اليدومي أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ قحطان هو الخطوة المبدئية للمضي في أي عملية سلام، وحث جميع المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً أمام الرأي العام الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
وطالب الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذوي المختطفين، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد بعضهم تحت مزعوم المحاكمات الباطلة.
وجدد اليدومي إدانة الإصلاح، لممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها.
جهود إحلال السلام وسلوك المليشيا
كما جدد موقف الاصلاح الداعم لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، مؤكداً أن السلام المقبول الذي ينشده الشعب اليمني ويلبي تطلعاته ويحترم تضحياته؛ هو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وشدد اليدومي على أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب، إلا بنزع السلاح من يد المليشيا الحوثية الإرهابية التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.
وبين رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، أن السلوك المستمر لجماعة الحوثي الإرهابية في إهدار كافة فرص السلام، وعدم التزامها بالهدنة واستمرارها في التصعيد الميداني وأعمال الاستعدادات العسكرية؛ يكشف حقيقة موقفها المناهض للسلام.
وأكد على أهمية بناء مشروع السلام ليكون كفيلاً بإجبار المليشيا الحوثية والنظام الإيراني الراعي لها على احترام الإرادة الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية، موضحاً أنه لن يتم ذلك إلا من خلال توجيه أولويات مؤسسات الشرعية نحو دعم القوات المسلحة والأمن والمقاومة وتوفير متطلباتها، وسرعة وضع المعالجات الكفيلة برفع مرتبات منتسبي الجيش والأمن وانتظامها بشكل شهري بما يوفر لهم عيشاً كريماً وفق متطلبات الوضع المعيشي الراهن.
عدالة القضية
وحيا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، الأدوار البطولية لقيادات ومنتسبي الجيش والأمن والمقاومة، وننظر باعتزاز وفخر إلى وثبتهم الشجاعة وتضحياتهم الباسلة في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتمرد الحوثي، داعياً إلى سرعة دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وجدد إدانة الاصلاح الشديدة، للعمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم الأمن والقوات المسلحة وتطوير أجهزة الدولة الرسمية، لتتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية، والاختلالات الأمنية، وأعمال الاختطافات، والاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من رموز العمل السياسي والشخصيات الاجتماعية.
ونوه اليدومي، بعدالة القضية التي يناضل من أجلها اليمنيون منذ عشر سنوات لاستعادة الدولة، وحجم التضحيات التي قدموها تحت قيادة الشرعية ومؤسساتها في مقاومة انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وقال إنها تفرض على أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية ومؤسساته الشرعية مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف الوطنية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد بكافة الوسائل المشروعة.
وشدد على أن هذا يتطلب من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والمؤسسات الرسمية استشعار مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية، وتجاوز مشكلات وخلافات الماضي داخل الصف الجمهوري وتوحيد صفوفها الوطنية.
ودعا شركاء العمل السياسي إلى مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف للمساهمة في إخراج اليمن من وهدته والحفاظ على الهوية الوطنية ومكتسبات ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والربع عشر من أكتوبر المجيدتين.
كما دعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى التكاتف والترابط والالتفاف حول الشرعية ومؤسساتها الدستورية، وهي مهمة عظيمة تضطلع بها النفوس الحرة والإرادات الصادقة.
سبتمبر الثورة والاصلاح
ونوه اليدومي في كلمته، بحلول شهر سبتمبر الخالد في ذاكرة اليمنيين وتاريخ ثورتهم السبتمبرية المجيدة، 26 سبتمبر، التي ستحل ذكراها الـ62 خلال الأيام القادمة، كما يحمل الذكرى الـ34 لميلاد التجمع اليمني للإصلاح الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990م.
وبهذه المناسبة تقدم اليدومي إلى جماهير الشعب اليمني وإلى قيادات وأعضاء ومؤيدي الإصلاح في كافة أنحاء الوطن في الداخل وفي المهجر بأزكى التهاني والتبريكات بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب اليمنيين.
وذكّر بأن الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح كحزب سياسي وطني في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين، في ظل إعلان التعددية السياسية والنهج الديمقراطي لدولة الوحدة اليمنية، ليمثل امتداداً لحركة الإصلاح الوطنية الحديثة وإطاراً سياسياً يضم المقتنعين ببرنامجه السياسي لإصلاح الواقع اليمني والنهوض به على هدىً من عقيدة الشعب الإسلامية، وهويته الوطنية، وأهداف ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر.
واستطرد قائلاً: "فكان التجمع اليمني للإصلاح بنهجه وقيمه ومشروعه السياسي إضافةً نوعية للساحة السياسية والمسار الديمقراطي، وصفحة مشرقة في تاريخ اليمن الحديث في ظل فداحة الإرث الذي خلفته عهود الإمامة البغيضة وعهود الاستعمار والتشطير، وتداعياتها التي كرّست واقع التخلف المادي والقيمي والحضاري".
تجربة الإصلاح
وأكد اليدومي، أن الإصلاح كان منذ اللحظة الأولى لميلاده مدركاً للواقع اليمني وحجم التحديات التي لا يمكن لأي حزب أن يتجاوزها بمفرده، بل بتفاعل ومشاركة كل أفراد الشعب ومكوناته الاجتماعية وقواه السياسية، وإفساح المجال أمام كل الطاقات والقدرات اليمنية للإسهام في الإصلاح والبناء والتطوير، المبني على الثوابت الجامعة، وإعطاء الأولوية لبناء الإنسان وتحقيق كرامته، وضمان حرياته المكفولة شرعاً وقانوناً، وبناء الدولة اليمنية دولة العدالة والنظام والقانون والمؤسسات.
وتطرق إلى اسهام التجمع اليمني للإصلاح من خلال تجربته ومشاركته السياسية خلال العقود الماضية مع شركاء العمل السياسي، في العمل على تجذير التعددية السياسية والنهج الديمقراطي وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية، لتدعيم النظام الجمهوري القائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وإصلاح عمل المؤسسات الدستورية للدولة، والعمل على تقوية مؤسسات الإدارة المحلية وفق نمط اللامركزية في الحكم، والسعي لتعزيز الدولة الاتحادية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتكريس قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية، وتعزيز الهوية الوطنية والإرث الحضاري لتاريخ اليمن.
الأوضاع الاقتصادية
وأشار اليدومي في كلمته، إلى ما تعرضت له بعض المناطق من الوطن العزيز من كوارث السيول وانهيارات بعض السدود والحواجز المائية، وما خلفته من أعداد كبيرة من الضحايا والمتضررين، وموجة نزوح وتشريد لمئات الأسر اليمنية التي جرفت السيول مساكنهم ومصالحهم.
وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمتضررين؛ داعياً أبناء الشعب اليمني إلى التكافل والتآزر وتضافر الجهود الفردية والجماعية لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية، ومدّ يد العون لتلك الأسر في مجالات الإيواء والغذاء والخدمات الصحية والإنسانية.
ودعا الحكومة الشرعية والمنظمات المحلية إلى القيام بواجباتها بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع الحرص على وصول المساعدات إلى مستحقيها، سيما في مناطق التضرر التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإرهابية التي لا تعرف سوى جباية الأموال، والتكسّب بأوجاع الناس، وعدم الاكتراث بمعاناتهم جراء هذه الكارثة.
كما دعا المنظمات الدولية إلى مضاعفة التدخلات الإنسانية في مختلف المجالات وتقديم المساعدات للشعب اليمني وخصوصاً النازحين.
وقال اليدومي: "إنّ عشر سنوات من حرب المليشيا الحوثية على اليمنيين بما خلفته من تدمير للبنى وقتل وجرح مئات الآلاف من المواطنين وتشريد الملايين منهم، وما نجم عن ذلك ورافقه من تدهور في كل شئون الحياة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي وما يشهده من ضعف، وانهيار مستمر لقيمة العملة الوطنية، يضاعف المسئولية الملقاة على عاتق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمبادرة بالتحرك العاجل وبذل أقصى طاقة ومجهود في كل ما من شأنه إيقاف عجلة الانهيار الاقتصادي، والحد من تداعياته السلبية على الأسر اليمنية في كافة ربوع اليمن، والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين وضاعفت معاناتهم".
ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الوقوف بمسئولية أمام هذا الانهيار المريع وإيقاف عجلة التدهور الاقتصادي، وسرعة إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، وترشيد الإنفاق الحكومي، والحوكمة المالية والإدارية، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الاضطلاع بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في وضع الحلول الجذرية للقضايا المختلفة في الجوانب السياسية وإدارة الشراكة والتوافق وتوحيد عمل المؤسسات والمكونات وفقاً لمخرجات مشاورات الرياض لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيا الحوثية بكافة الوسائل المشروعة.
الحياة السياسية
ودعا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، إلى إحياء الحياة السياسية وتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني.
وبارك اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن في إبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، وما انبثق عنه من تشكيل لجنة للإعداد والتحضير، وما تم إعلانه مؤخراً من استكمال وثيقة تشكيل هذا التكتل الوطني الواسع.
وحثّ على استكمال تلك الجهود لتتوج بالإعلان عنه وتفعيل آليات عمله في الساحة الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة.
وجدد اليدومي، التقدير العالي للمواقف الأخوية الشجاعة للتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمناً أدوار الدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية، وكافة الدول الداعمة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول الشقيقة والصديقة.
فلسطين وغزة
وجدد رئيس الهيئة العليا للإصلاح الإشادة بموقف الحكومة الشرعية المعبر عن الموقف الثابت للشعب اليمني ومكوناته السياسية في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة المجازر والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد اخوتنا الفلسطينيين.
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قضاياه وحقوقه العادلة، داعياً إلى سرعة إيقاف حرب الإبادة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وطالب اليدومي، الحكومات العربية والإسلامية إلى توحيد الموقف وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لإيقاف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه العادلة وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وجدد الرفض لأي هجوم أو اعتداء صهيوني على أي جزء من الأراضي اليمنية، معتبراً ذلك عدواناً سافراً ضد اليمن ودولته المستقلة ذات السيادة التي تمثلها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وعدّ ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن ليس الغاية منه إسناد الفلسطينيين أو الانتصار لمظلوميتهم وقضيتهم العادلة، لافتاً إلى أن ما ترتكبه المليشيا الحوثية في حق اليمن وأبنائها منذ عشر سنوات يتطابق مع ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني في حق فلسطين وأبنائها، بل ويفوق عليه.
وبين اليدومي، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي، يندرج في سياق العمل الدعائي لإيران خدمةً لمشروعها التوسعي، وتمكيناً لمخططات نفوذها وهيمنتها في المنطقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن ارتباط أمن الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الاقليمي والدولي مسألة حتمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتأمين حركة التجارة والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
المصدر: الإصلاح نت
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news