قاضي يحذر من كارثة تشطيرية تهدد القضاء اليمني بعد تعديلات حوثية

أطلق القاضي عرفات جعفر تحذيرات شديدة اللهجة من تداعيات خطيرة لتعديلات قانونية أقرها برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، والتي شملت قانوني السلطة القضائية والمحاماة.

ووصف القاضي هذه التعديلات بأنها "كارثة تشريعية وقضائية وخيمة العواقب"، محذراً من أنها تهدد وحدة النظام القضائي اليمني وتلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين.

جاءت تصريحات القاضي جعفر تعليقاً على مصادقة البرلمان الحوثي على هذه التعديلات التي أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية.

وأكد القاضي أن هذه التعديلات تمت في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، مما يجعلها باطلة وغير قانونية.

وأوضح القاضي جعفر أن هذه التعديلات لا تهدف إلى إصلاح القضاء أو تطويره، بل تهدف إلى ترسيخ سلطة الأمر الواقع التي تمارسها جماعة الحوثي في صنعاء، وتقويض أي أمل في تحقيق العدالة والاستقرار في اليمن.

أبرز النقاط التي أشار إليها القاضي جعفر:

كارثة تشطيرية:

وصف القاضي التعديلات بأنها "كارثة تشطيرية" تهدد وحدة النظام القضائي اليمني.

تهديد لوحدة الوطن:

حذر القاضي من أن هذه التعديلات تهدد وحدة الوطن ومستقبل النظام القضائي فيه.

عدم اكتمال النصاب القانوني:

أشار القاضي إلى أن البرلمان الحوثي لم يكن مستوفياً للنصاب القانوني عند إقرار هذه التعديلات.

ترسيخ سلطة الأمر الواقع:

أكد القاضي أن هدف هذه التعديلات هو ترسيخ سلطة الأمر الواقع التي تمارسها جماعة الحوثي في صنعاء.

ضرر بالغ بالمواطنين:

حذر القاضي من أن هذه التعديلات ستلحق ضرراً بالغاً بالمواطنين اليمنيين أينما كانوا.

تعتبر تصريحات القاضي عرفات بمثابة جرس إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع القضائي في اليمن، حيث تحاول جماعة الحوثي من خلال هذه التعديلات السيطرة الكاملة على القضاء وتقويض أي معارضة لها.