التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024. المؤتمر، الذي استضافته دولة قطر تحت عنوان رنان حول "متطلبات التنمية المستدامة"، ربما يُعد الفرصة المثالية للحديث عن المصارف ودورها في التنمية... على الورق بالطبع.
استمع رئيس الوزراء باهتمام بالغ لجدول أعمال المؤتمر، الذي شمل نقاشات حول "دور البنوك في التنمية" و"الشمول الرقمي". وبينما يبدو أن هذا اللقاء كان مجرد تبادل كلمات منمقة، أكد دولة الرئيس – كعادته – حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما البنوك. ربما تكون هذه التصريحات تكراراً لنفس الوعود التي سمعناها في السنوات الماضية، ولكن هذه المرة تحت عباءة جديدة تحت عنوان "الشمول المالي" و"البيئة الملائمة للاستثمار".
ومع كل تلك الطموحات الكبيرة، يبقى السؤال الحقيقي: هل القطاع المصرفي اليمني جاهز حقاً لأخذ زمام المبادرة أم أن الجميع لا يزال يبحث عن الشريك المثالي في عالم مليء بالتحديات؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news