الحوثي يصدر قرارات كارثية على أبواب قضاء صنعاء عواقبها وخيمة

اخبار وتقارير

الحوثي يصدر قرارات كارثية على أبواب قضاء صنعاء عواقبها وخيمة

الخميس - 12 سبتمبر 2024 - 11:36 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

صدر في العاصمة المحتلة صنعاء، مساء اليوم الخميس، قرارات عن مليشيا الحوثي الكهنوتية، قضت بإجراء تغييرات في قانون النظام الجمهوري باليمن، بما يخص السلطة القضائية، ما أعتبره البعض كارثة تشطيرية على أبواب القضاء.

القرارات التي اتخذتها مليشيا الحوثي في قانون السلطة القضائية تعطي قيادتها الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال عناصرها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم اليمن.

القرارات الحوثية، التي عُدّت انقلابًا صاروخًا على دستور الجمهورية اليمنية، تقلب قوانين السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسًا على عقب

جاءت تلك القرارات في إعلان رسمي منشور على موقع سبأ نت بنسخته الحوثية، تحت عنوان عن "صدور قانون" بتعديل قانون السلطة القضائية في اليمن.

وقال موقع سبأ نت الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، بصنعاء: "صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته".

وشمل ما وصفه الحوثيون بـ"القانون" على ستة مواد، "نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد

"8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122" من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية".

كما "نصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية". لكن وسائل إعلام المليشيا لم توضح بقية المواد الست.

وفي سياق متصل، حذر القاضي عرفات جعفر مما اعتبرها كارثة تشطيرية ‏وخيمة العواقب تهدد وحدة الوطن ومستقبل النظام القضائي فيه، في إشارة إلى القرار الذي أصدرته مليشيا الحوثي أعلاه، وتعليقه على مصادقة برلمان صنعاء غير المعترف به، للتعديلات الخاصة بقانوني السلطة القضائية والمحاماة، في خطوة لاقت استنكارا واسعا من قبل نقابات ومؤسسات حقوقية.

وكتب القاضي جعفر تدوينة على موقع اكس تحت عنوان (كارثة تشطيرية على أبواب القضاء في صنعاء): "نحن أمام كارثة تشريعية وقضائية وخيمة العواقب، وليس أمام تعديلات قانونية لو كانوا يعلمون".

وأضاف أن "تعديل نصوص قانوني السلطة القضائية والمحاماة (كما تم تعديل بعض نصوص المرافعات سابقا) من قبل مجلس نواب لم يكن مستوفيا للنصاب القانوني".

وأشار إلى أن ذلك "لا يكرس فقط الواقع التشطيري ‏بل ويكرس واقع سلطة الأمر الواقع بصنعاء، وعلى نحو يهدد النظام القضائي اليمني ووحدته ويلحق الضرر البالغ بالمواطن اليمني أينما كان".

وأكد القاضي عرفات في ختام التدوينة على: "إنها خطوة غير ضرورية، بل ومرعبة تقدم عليها السلطة بصنعاء تهدد فيها وحدة الوطن ومستقبل النظام القضائي فيه".

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في رئاسةِ الجمهوريةِ بشدةٍ، قد أدان في وقت سابق الانتهاكاتِ الحوثيةَ الجسيمةَ لقانونِ السلطةِ القضائيةِ، مؤكدًا أن ما يُسمى مشروعُ تعديلِ قانونِ السلطةِ القضائيةِ، الذي طرحته المليشيا، يأتي في إطارِ سعيها المستمرِ لتعزيزِ سيطرتِها على مؤسساتِ الدولة.

المصدرُ أضافَ أنّ هذهِ الإجراءاتِ تهدفُ إلى حصرِ التعييناتِ القضائيةِ في أتباعِ مليشيا الحوثي، وإقصاءِ الكفاءاتِ القانونيةِ، وتحويلِ القضاءِ إلى أداةٍ لتنفيذِ أجندتِها الطائفية.

وقال قضاة ومحامون، إن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذا القرار إلى "تطهير القضاء" من القضاة النزيهين، وحشر عناصرها السلالية في كافة مفاصل السلطة القضائية؛ حتى يتسنى لها استخدامها بالشكل الذي تريد دون أي معارضة.. مشيرين إلى أن عمليات القتل والنهب والجرائم اليومية التي تمارسها المليشيا الإرهابية ستُصبح مجازة قضائيًا وتُمارس بصفة قانونية زائفة عبر السلطة القضائية التي تنوي صناعتها.

وتسعى المليشيا الحوثية إلى تعيين قضاة غير مؤهلين، يُشترط فيهم ولاؤهم فقط، لفرض سيطرتها الكلية على القضاء، بحيث يكون هؤلاء القضاة مخولين بمنع المحامين من مزاولة المهنة تعسفًا، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والاستقلال القضائي.

وتعكس هذه الممارسات، وفق حقوقيين، رغبة المليشيا في إعادة إحياء نظام قضائي متخلف يُعرف بـ"وكلاء الشريعة"، كان معمولًا به في العهد الإمامي البائد، بما يخدم مصالحها الضيقة، استنادًا إلى "تشريعات خاصة" تستحدثها المليشيا الإرهابية لتحويل القضاء إلى سلطة أخرى للقمع تعمل وفق المحددات التي تضعها.

ويحذّر الحقوقيون من أن القانون الحوثي الجديد سيكون بمثابة حبل ملفوف على أعناق المحامين، إذ سيتم استغلاله لتكميم أفواههم ومنعهم من تقديم الدفوع القانونية المشروعة دستوريًا، وذلك بهدف تمرير مخططات الجماعة وتثبيت واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وهذا التوجه الحوثي الجديد مؤشر آخر إلى مدى العداء الذي تكنه المليشيا لثورة 26 سبتمبر ومكتسباتها، فالعامل الزمني لإصدار هذا القانون ليس مصادفة- بحسب مهتمين- بل هو رسالة صريحة بأن المليشيا تسعى جاهدة إلى القضاء على نظام العدالة الذي أسسته الثورة اليمنية المجيدة، وإعادة البلاد إلى النظام العدلي الرجعي الذي كانت تعيشه قبل سبتمبر 1962م.

وكان نادي قضاة اليمن قد أدان بشدة ما وصفه بـ"الانقلاب القضائي" الذي قامت به مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بإصدارها مشروع قانون جديد يهدف إلى تهميش القضاء المستقل وفرض سيطرة كاملة على السلطة القضائية.

وأكد نادي القضاة، في بيان له يوم الخميس، أن هذا المشروع يمثل عودة إلى نظام "القاضي الرقعة" الذي كان سائداً في العهد الإمامي البائد، ويعمل على تغييب الاستقلال والنزاهة في القضاء.

وأضاف البيان: "حتى لا نكون شهود زور ومجرد عكفة وأعوان للظالمين، فإننا ننعي لكم الثوابت الدستورية وضمانات حقوق الإنسان وحرياته، ونعزي أنفسنا وكل أحرار العالم بهذه الكارثة التي باتت فيها كل الهيئات والسلطات إرادة فرد".

وأكد أن السلطة القضائية في عهد الحوثي باتت "تنتهج مسارات غير سوية"، واصفاً ما يحدث بـ"الانقلاب القضائي الذي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة".