الحكومة اليمنية تطالب بضغوط دولية “حقيقة” على الحوثيين لدفعهم للسلام والتوقف عن جر البلاد إلى “حروب بالوكالة”

بران برس:

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، “مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في ممارسة الضغوط الحقيقة“ على جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، “وعدم الاكتفاء بالبيانات والمناشدات”.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة التي عقدتها في مدينة نيويورك الأمريكية، أكد خلالها التزام الحكومة اليمنية “بدعم كافة الجهود والمساعي الاقليمية والدولية لإنهاء الصراع.

وطالب السفير السعدي، في كلمته مجلس الأمن والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط “حقيقية” على الحوثيين ودفعهم إلى “تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر اليمن وشعبه الى حروب بالوكالة وخدمة مشاريع إيران التدميرية في المنطقة”.

وقال: “عقد كامل انقضى ولاتزال هذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام”.. منوهاً “بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة اليمنية، وما قدمته الحكومة اليمنية من مبادرات وتنازلات دعماً لهذا المسار السلمي”.

وأضاف أن “السلام ظل يراوح مكانه بسبب تعنت الميليشيات الحوثية والاستمرار في نهجها التصعيدي، وعدم وجود شريك حقيقي وموثوق لتحقيق السلام”.

وأشار إلى أن “المليشيات الحوثية لا تزال تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام من خلال استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر، وباب المندب واستهداف الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الاقليمي والدولي، والتصعيد العسكري في عدة محافظات، واستمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين”.

وعبر السفير السعدي، عن أسفه أنه “كلما فُتح باباً للسلام أغلقته الميليشيات الحوثية”، ومع ذلك قال: “لن نستسلم وسنظل نتمسك بخيار السلام لأن شعبنا الذي عانى طويلاً يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية وتحقيق السلام المنشود الشامل والعادل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها”.

والمرجعيات هي: المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وشدد “السعدي”، على “ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية، للجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، نحو إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين... وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لفرض سيطرتها وتثبيت الامن والاستقرار على كامل التراب اليمني”.

وتطرق البيان إلى ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية واستثنائية ناجمة عن توقف تصدير النفط لأكثر من عامين، وحرمان الدولة من 70% من إجمالي الموارد العامة بسبب استهداف الميليشيات الحوثية لموانئ تصدير النفط.

وعبر عن ثقة الحكومة الكاملة في دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية المانحة لخطط وبرامج واصلاحات الحكومة، وتقديم أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن في هذه الظروف الاستثنائية لتجاوز التحديات الراهنة.

ولفت البيان إلى “إقدام الميليشيات الحوثية على استهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب بثلاث طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لتدمير هذه المنشأة المدنية الحيوية لإنتاج النفط والغاز، معتبرًا هذا “تصعيداً خطيراً يندرج ضمن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها هذه الميليشيات ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني”.

وحذر من “مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار الميليشيات الحوثية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية (سونيون) التي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام بعد استهدافها من قبل هذه الميليشيا في البحر الأحمر في 21 أغسطس الماضي، والتي باتت تمثّل قنبلة موقوتة تنذر بكارثة بيئية واسعة النطاق في حال انفجارها ستطال أضرارها اليمن والدول المشاطئة”.

وأكد ان استهداف الحوثيين المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن.. معتبراً هذا “التصعيد الخطير تأكيد على طبيعة هذه المليشيات كجماعة لا تؤمن بالسلام ولا تكترث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية في اليمن”.

وقال إن هذا “يعكس فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجماعة، داعيًا لـ“إعادة النظر في التعاطي مع سلوك هذه الميليشيات والتصدي لأنشطتها التخريبية والإرهابية”.

وأشار البيان إلى “اختطاف الحوثيين للعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن منذ 3 أشهر، تلتها جملة من الانتهاكات والعراقيل والإجراءات التعسفية والابتزازية ضد هذه الوكالات والعاملين فيها“.

وعبر البيان عن أسف الحكومة اليمنية لأن ما تم اتخاذه من إجراءات ومواقف من قبل هذا المجلس ومن قبل الأمم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرقَ الى المستوى المطلوب والمتوقع".. مجدداً المطالبة بموقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الانساني.

الحكومة اليمنية

مجلس الأمن

جماعة الحوثي

السلام في اليمن