بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، اليوم الخميس، الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين وسبل تنميتها تأسيساً على الروابط المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين، والتي تمتد في إطارها الرسمي إلى أربعة عقود منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد، أن العلاقات الدبلوماسية طوال هذه الأعوام شهدت تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة، التي أسهمت في توطيد أركان هذه الشراكة، التي طالت ثمارها الإيجابية العديد من المجالات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة للجانبين.
واستعرض اللقاء الذي عُقد في قصر زعبيل بدبي، تطور العلاقات الثنائية المزدهرة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، على الأصعدة كافة سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، وتوافق القيادة السياسية في البلدين على ضرورة مواصلة العمل على اكتشاف مزيد من فرص التكامل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف وطموحات الشعبين الإماراتي والصيني للمستقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الوزراء والمسؤولين.. اعتزاز دولة الإمارات بالروابط القوية وعلاقات التعاون التي جمعتها بجمهورية الصين الشعبية، في إطار الشراكة الهادفة إلى تعزيز فرص الشعبين الصديقين في مستقبل مزدهر يحمل المزيد من فرص النمو في مختلف القطاعات الحيوية، لافتاً إلى حرص دولة الإمارات على أخذ هذا التعاون إلى مستويات أرفع لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي، وفي مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لدى الجانبين.
وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات المتبادلة بما لها أثر في تعميق روابط التعاون ومنحها زخماً جديداً يستند إلى الرغبة المشتركة في توطيد أركان شراكة يمضي معها طرفاها نحو المستقبل بخطى واثقة في الوصول لكل ما هو مأمول للشعبين الصديقين من مزيد الازدهار والتطور.
وتطرق اللقاء إلى الأثر الكبير الذي تركته الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة إلى العاصمة الصينية بكين شهر مايو الماضي، على مجمل العلاقات الثنائية التي ازدادت رسوخاً بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجانبين خلال الزيارة.
وأشاد الجانبان بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية لاسيما خلال العقود الأربعة الماضية ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأبرز مسارات هذا التعاون وفي مقدمتها المسار التجاري وما يشهده من نمو مطرد في ضوء كون دولة الإمارات الشريك الأكبر للصين على مستوى العالم العربي في مجال التجارة غير النفطية، في حين تعد الصين الشريك التجاري الأول للدولة، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام 2023 نحو 296 مليار درهم.
وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وكيفية تحفيز القطاع الخاص الإماراتي والصيني على مضافرة الجهود والعمل من أجل الاستفادة من تلك الفرص، في الوقت الذي تقدم فيه دولة الإمارات كافة التسهيلات الداعمة للمستثمر وتعمل على إمداده بكل ما يلزمه من مقومات النجاح، في ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وأطر تشريعية تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية بسرعة وكفاءة تكفل للمستثمر أعلى مستويات الحماية لرؤوس أمواله ضمن بيئة آمنة تتمتع بأعلى مستويات الاستقرار والضمانات التي تفتح أمام المستثمر آفاق لا محدودة لنجاح أعماله ومشاريعه.
واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، الدور الاقتصادي المؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة العالمية، بما في ذلك إسهامها الحيوي كشريك استراتيجي داعم لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وما يمثله الإسهام الإماراتي من أهمية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من موانئ تعد من الأهم في العالم وقدرات لوجستية عالية الكفاءة وبنية تحتية رفيعة المستوى وتشريعات وأطر تنظيمية متطورة ومرنة.
وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الدعائم التي تستند إليها الشراكة الإماراتية الصينية هي دعائم راسخة وقوية وتبشر بالمزيد من الثمار الإيجابية من خلال مواصلة التشاور والتنسيق وتبادل الأفكار والرؤى حول سبل تعزيز التعاون في شتى أطره وأشكاله، وبما يواكب طموحات البلدين ويؤكد قدرتهما على مواصلة مسيرة البناء في جميع دروب التنمية على أسس مستدامة.
وناقش الجانبان جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تشهده المنطقة والعالم من تحديات تستدعي مضافرة الجهود من أجل إيجاد حلول ناجعة لها، لاسيما تلك التي أسفرتها الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية النظر في البدائل التي تكفل إقامة سلام عادل وشامل يمكّن المنطقة من الانطلاق في مختلف مجالات التنمية لتحقيق طموحات الشعوب في مستقبل آمن ينعمون فيه بالأمان وغد أفضل يتطلعون فيه إلى تحقيق الرخاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news