في تطور جديد لقضية الناشط الحقوقي سامي باوزير المعتقل لدى قوات الحزام الأمني في عدن، التقى وفد من آل باوزير برئاسة المنصب حسن عبدالصمد باوزير، منصب آل باوزير في ساحل حضرموت، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى.
وفي اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام، ناقش الوفد قضية اعتقال سامي باوزير، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد أبدى النائب العام تفهمه للقضية، مؤكداً حرص النيابة العامة على إنفاذ سلطة القانون.
وصرح المنصب حسن عبدالصمد باوزير عقب اللقاء قائلاً: “نشكر فضيلة النائب العام على حسن الاستقبال وتفهمه الكبير للقضية. نحن نؤكد على ضرورة أن تأخذ قضية سامي مجراها القانوني وفقاً لما يكفله الدستور والقانون”.
يذكر أن اعتقال الناشط الحقوقي سامي باوزير من قبل قوات الحزام الأمني في عدن قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، مع مطالبات متكررة بالإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة من قبل عائلة باوزير لمتابعة قضية ابنهم وضمان حقوقه القانونية.
ويترقب المراقبون والمهتمون بالشأن الحقوقي نتائج هذا التحرك وما قد يسفر عنه من تطورات في القضية خلال الأيام القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news