صعد تجار الأقمشة والملابس في العاصمة صنعاء من احتجاجهم ضد مليشيا الحوثي التي رفعت من رسوم الجمارك على شاحنات الملابس المستوردة لتصل إلى 30 مليون ريال يمني للشاحنة الواحدة، مقارنةً برسوم الحكومة الشرعية التي لا تتجاوز مليون ريال.
ومنذ أمس الأربعاء بدأ تجار باب السلام للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية، الإضراب بإغلاق محلاتهم رفضاً للجرعة الحوثية في رفع رسوم الجمارك.
وقالت مصادر تجارية، إن الإضراب أتى في وقت حساس يتزامن مع بداية الموسم الدراسي الذي يشهد ركودا اقتصاديا واسعا نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، مما يضاعف من معاناتهم نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى إن تجار "باب السلام"، وهو أكبر سوق للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية في مدينة صنعاء، قد أغلقوا محالهم احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة إضافية تبلغ 112% على السلع المستوردة، دون أي مبرر قانوني.
وأفادت أن قرار الحوثيين التعسفي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجماعة ضد التجار والتي تتسبب في خسائر فادحة لهم، حيث تؤدي إلى تقليص قدرتهم على تحمل الأعباء المالية ورفع الأسعار أمام المواطنين.
وذكرت أن هذا الفارق الهائل يعكس تزايد عمليات الجباية من قبل الحوثيين، الذين يتذرعون بمناسباتهم الطائفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي لفرض المزيد من الرسوم على التجار.
ووفقاً للمصادر فإن الارتفاع الكبير في الجبايات أدى إلى تضخم أسعار الملابس، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من أوضاع معيشية قاسية، مع انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
وأكدت أن تجار الملابس سيواصلون الإضراب حتى تتراجع ميليشيات الحوثي عن قرارها، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انهيار كامل لقطاع تجارة الملابس في البلاد.
وتظهر صور متداولة إغلاق المئات من معارض ومحلات الملابس والأقمشة والأحذية أبوابها احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة باهضة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news