نادي القضاة يعلن رفضه القاطع لانقلاب مليشيا الحوثي على القضاء ومحاولتها إعادة نظام الإمامة

في موقف شجاع ونادر، أعلن نادي قضاة اليمن، ومقره صنعاء، رفضه القاطع لانقلاب مليشيا الحوثي، على القضاء اليمني ومحاولتها لإعادة نظام الإمامة البائد عبر بوابة القضاء.

جاء ذلك في بيان أدان مشروع التعديلات التي طرحتها المليشيا الإرهابية في برلمانها غير الشرعي، في خطوة تهدف إلى سحق العدالة والعودة باليمن إلى العصور المظلمة.

البيان، الذي اطلع "الصحوة نت" على مضمونه، وجّه صفعة قوية للحوثيين واصفاً إياهم بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، مؤكداً أنهم لا يمثلون إرادة الشعب اليمني.

وأشار النادي إلى أن ما قامت به المليشيا الإرهابية يمثل انقلاباً على حجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية التي تحققت بعد ثورة 26 سبتمبر.

وفي رسالة صارمة، وصف نادي القضاة مشروع قانون الحوثيين بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكداً أن القانون الحوثي ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وأضاف البيان أن المليشيا الإرهابية تسعى عبر هذا المشروع إلى إعادة نظام الإمامة من خلال القضاء، باستخدام أساليب كانت سائدة في عصور الظلام.

وتعهد نادي القضاة بمقاومة التغييرات التي يحاول فرضها في القضاء اليمني، مؤكداً "أنه لن يكون أعوانًا للظالمين أو شهود زور على هدم أسس العدالة".

وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.

وانتقد النادي مسار المفاوضات الحالية بين أطراف الصراع في اليمن، وقال إن هذه المفاوضات تسير في طريق خاطئ، حيث تهدم الكرامة والحقوق الإنسانية، وتخدم فقط مصالح الجماعة الانقلابية.

ويأتي هذا البيان الصادر عن النادي الذي ما زال يمارس نشاط محدود، بعد إقرار أعضاء في البرلمان خاضعين لسلطة المليشيا في صنعاء، مشروع تعديل على قانون السلطة القضائية، يمنح مهدي المشاط صلاحيات تعيين قضاة من خارج النظام القضائي، بشرط حصولهم فقط على شهادة حسن سيرة وسلوك.

كما يتضمن مشروع التعديلات الحوثية، منع المحامين من مزاولة مهنتهم، وإعادة العمل بنظام وكلاء الشريعة، وتمكين القضاة المعينين من خارج السلك القضائي السلطة لمنع أي محامي من الترافع أمامه وأمام أي محكمة أخرى، أو الطعن في ما يصدر عنه من أحكام وقرارات.