أكدت الدكتورة نوال جواد مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، أن رفع الرسوم في المدارس الأهلية والخاصة يتم بناءً على التصنيف السنوي للمدارس، وبناء على ذلك أقرت اللجنة المشتركة من المكتب ووزارة التربية رسوماً معينة حسب تصنيف المدارس، كما تم إقرار زيادة بنسبة 10% فقط كحد أقصى نتيجة لتدهور العملة المحلية.
وأوضحت أن مكتب التربية كان قد دعا ملاك ومدراء المدارس الخاصة والأهلية إلى الالتزام بالرسوم الدراسية المقرة حسب مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة والذي عقد في أواخر يوليو الماضي وأقر فيه تشكيل لجان متابعة وتفتيش، للتأكد من تقيد المدارس بالرسوم الدراسية المقرة من قبل اللجنة المشتركة.
لافتة إلى أن لجان التفتيش تواجه صعوبات وتحديات في أداء مهامها بسبب نقص الدعم المالي، حيث طالبت بتوفير مخصصات للنقل والحوافز..
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد يوم أمس، برئاسة وكيل العاصمة عدن عبدالرؤوف السقاف في مكتبه بديوان المحافظة، وضم الأستاذ محمد علي لملس وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة نوال جواد سالم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع التعليم، وكرس لمناقشة الشكاوى المتعددة حول الارتفاع المفرط في رسوم بعض المدارس الخاصة بالعاصمة عدن.
وفي الاجتماع طالب الوكيل السقاف برفع خطة عمل أولية وموازنة تشغيلية تشمل مقترحات حول تنظيم الرسوم، ليتم عرضها على وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشددت الدكتورة نوال جواد على أهمية التزام المدارس الأهلية والخاصة بالمعايير والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، للارتقاء بالعملية التعليمية والقضاء على الاختلالات القائمة فيها، والتي أثرت سلباً على جودة التعليم ومخرجاته.
وأكدت جواد في ختام الاجتماع على ضرورة مضاعفة جهود الجميع في العاصمة عدن، لإرساء أسس وقواعد التعليم وتطبيق لوائحه وضوابطه، بما يسهم في سير العملية التعليمية على أكمل وجه ووفق الأهداف المرسومة والمرجوة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news