اللجنة الوطنية للتحقيق تعلن إطلاق تقريرها الدوري الثاني عشر الذي يوثق (3055) حالة انتهاك

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها (3055) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية، الذي أطلقته اليوم الأربعاء، ويغطي أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.

وأوضحت اللجنة بأنه يكون بذلك اجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل مئات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بيانات اللجنة.

وتضمن التقرير الدوري نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة لجماعة الحوثي، و (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً، و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي.

كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على القوات الحكومة والجهات المحسوبة عليها، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن واقعة واحدة.   

كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عنها، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن (حالة) واحدة.

وفي تحقيقاتها المتعلقة بالتهجير القسري، أنهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و (6) حالات كانت المسؤولية فيها على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، فيما كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في (6) حالات.

وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة.

وتمكنت اللجنة الوطنية خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة.

كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات أخرى، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب.

وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.

وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (حالتي) ادعاء.

وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.