أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية حكماً بإدانة شركة
الخطوط الجوية اليمنية
بتهمة القتل غير العمد والإصابة غير المتعمدة، وذلك على خلفية حادث تحطم طائرة تابعة للشركة بالقرب من سواحل جزر القمر في عام 2009، وفقًا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء هذا الحكم بعد 15 عامًا من الحادث الذي أودى بحياة 152 شخصًا، من بينهم 65 مواطنًا فرنسيًا. وأكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في 14 سبتمبر 2022، والذي تضمن تغريم الشركة اليمنية بأقصى غرامة قانونية تصل إلى 225,000 يورو، وفقًا للقوانين الفرنسية السارية وقت وقوع الحادث.
ووقع الحادث في ليلة 29-30 يونيو 2009، عندما تحطمت الرحلة رقم 626 التابعة للخطوط الجوية اليمنية في المحيط الهندي أثناء محاولتها الهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر. وقد أدى التحطم إلى مقتل 141 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، بينما نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
والتحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين، واللذين تم العثور عليهما في أغسطس 2009 على عمق 1280 مترًا، أظهرت أن الحادث نجم عن سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة. وأكدت المحكمة الابتدائية في وقت سابق أن تصرفات الشركة كانت متهورة، خصوصًا في استمرارها في تسيير رحلات ليلية خلال فترة الصيف، حيث من الممكن أن تسوء ظروف الطقس وتؤدي إلى تعقيد عمليات الهبوط في ظل عدم عمل بعض أضواء المطار.
كما أشارت المحكمة إلى تعيين مساعد طيار ذو خبرة محدودة لقيادة الرحلة، وهو ما اعتبر من العوامل المؤثرة في الحادث. وأكدت رئيسة محكمة الاستئناف، سيلفي ماديك، الحكم السابق مع إضافة عقوبة إضافية تقضي بعرض الحكم لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
وأكدت المحكمة مجددًا موقفها المتوافق مع النيابة العامة، التي طلبت نفس العقوبة في المحاكمة الثانية، مشددة على عدم وجود "أي ظروف تخفيفية" لصالح الشركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news