أزمة البنوك في صنعاء: بنك اليمن الدولي ليس سوى بداية الانهيار

كشف تقرير حديث عن أزمة سيولة حادة تضرب البنوك في صنعاء، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، حيث أشار التقرير إلى أن بنك اليمن الدولي يُعد نموذجًا بارزًا لهذه الأزمة.

وبحسب التقرير الذي  نشره موقع "المصدر أونلاين" اليوم فقد أصدر البنك بيانًا في 7 سبتمبر 2024 أكد فيه عجزه عن تلبية طلبات السحب لعملائه، ما دفع المواطنين للتجمع أمام البنك للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأفاد التقرير أن الأزمة لم تقتصر على العملاء فحسب، بل امتدت لتشمل الموظفين، حيث تم تسريح عدد كبير منهم، فيما يتلقى الباقون رواتبهم بعد تأخير يصل إلى عدة أشهر.

وأوضح أحد موظفي البنك، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوضع دفع العديد من العاملين للبحث عن فرص عمل خارج القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى أن جذور الأزمة تعود إلى عام 2014 عندما سيطرت مليشيا الحوثي على صنعاء، واستولت على البنك المركزي اليمني، مما أدى إلى تجميد أرصدة العملاء واستغلال الأموال لأغراض سياسية.

كما تناول التقرير تقسيم الودائع البنكية إلى ودائع "غير نقدية" تعود لما قبل عام 2016، وأخرى "نقدية" تعود لما بعد ذلك، مع استمرار أزمة السيولة في كلتا الحالتين.

وتطرق التقرير إلى العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة، منها استغلال الحوثيين للأموال، وفقدان الثقة العامة في النظام المصرفي، وقانون تحريم الفوائد الذي صدر في مارس 2023.

وأضاف التقرير أن المؤسسات الدولية والمنظمات تواجه أيضًا صعوبات كبيرة في صرف مستحقاتها بسبب هذه الأزمة.

وأوضح التقرير أن بنك اليمن الدولي ليس البنك الوحيد المتأثر، إذ تعاني بنوك أخرى مثل بنك سبأ الإسلامي وكاك بنك الإسلامي من مشاكل مشابهة، إلا أن هذه البنوك لم تصل بعد إلى حالة الإفلاس الكامل.

وأكد التقرير أن استقرار سعر الصرف في صنعاء يُعتبر "وهميًا" ولا يعكس الوضع الحقيقي للأزمة، حيث تتزايد أسعار السلع والخدمات رغم استقرار العملة ظاهريًا.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الأزمة المصرفية في صنعاء لها تداعيات إنسانية خطيرة، حيث يعاني المواطنون والمؤسسات من تعطل العمليات المالية، وسط تزايد الاستياء الشعبي بسبب القيود المفروضة على السحب المالي.