الشاهد برس | صنعاء.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، وناقش خلاله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
ووافق المجلس على مشروع القانون ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
وأكد المجلس على أن هذا المشروع يأتي استجابةً لضرورة إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني، بما يساهم في تعزيز دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين، وتلبية التطلعات الشعبية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتيجة لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره، بهدف تحقيق الهدف الأساسي للقضاء وهو إقامة العدل وحماية الحقوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
