في خطوة انتظرها الآلاف من العسكريين والأمنيين المبعدين قسراً عن وظائفهم لسنوات طويلة، أعلنتْ وزارة المالية بدء عملية صرف المستحقات المالية لأكثر من 34 ألف مستفيد في محافظات الجنوب، بمبلغ تجاوز 9 مليارات ريال يمني، عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر. هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين، بموجب قرارات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في مايو الماضي، وقرار مجلس الوزراء لعام 2023 بشأن اعتماد التعزيز المالي للمبعدين.
“خطوة إيجابية تأخرت كثيراً”
عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن صالح المحرّمي، الذي لعب دوراً محورياً في معالجة قضية صرف مستحقات العسكريين والأمنيين المبعدين قسراً عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وأبدى حرصه الدائم على إنصاف المتضررين، وصف بدء عملية الصرف بأنها “خطوة إيجابية تأخرت كثيراً”، وذلك في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً) في ليلة تدشين عملية الصرف.
وأكد المحرّمي في منشوره، أن هذه الخطوة جاءت “لرفع المظالم وجبر ولو جزء من الضرر الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن قرار الصرف يمثل تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها مختلف الأطراف المعنية.
وأعرب عن أمله في أن “تستمر الجهات المعنية في العمل بجدية وتفانٍ لإنصاف كافة منتسبي السلك العسكري والأمني، ومعالجة القضايا العالقة وتحقيق العدالة لكافة المتضررين”.
إن جهود المحرّمي لا تقتصر على مجرد توجيهات، بل تمتد إلى متابعة دقيقة وتنسيق مستمر مع الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة للمبعدين واستعادة حقوقهم المسلوبة، ما يعكس التزامه الدائم بقضايا المواطنين والسعي لإيجاد حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.
“جهود المحرّمي كانت محورية”
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبده المعطري، رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسراً العسكريين والأمنيين والمدنيين، في تصريح خاص، عن شكره وتقديره للمحرّمي، مشيراً إلى دوره الكبير في إخراج القرار الرئاسي إلى حيز التنفيذ. وأوضح أن المحرّمي كان على تواصل مستمر مع المجلس منذ توليه مسؤولياته القيادية بعد تحرير الجنوب عام 2015، وكان داعماً وحريصاً على حل هذه القضية الإنسانية.
بدوره، أكد القاضي سهل محمد حمزة، رئيس لجنة معالجة الموظفين المدنيين والعسكريين الجنوبيين المبعدين، على أن جهود المحرّمي كانت محورية في تذليل الصعوبات التي واجهتها اللجنة في متابعة ملف المبعدين، مشيراً إلى أهمية التعاون المستمر مع القيادة السياسية لحل كافة المشكلات العالقة.
جهود متواصلة لتخفيف المعاناة
وأكدت مصادر في وزارة المالية أن هذه العملية تأتي عقب استكمال اللجنة الفنية، التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية، الخدمة المدنية والتأمينات، الدفاع، الداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها بمراجعة كشوفات المستفيدين وضمان استيفائهم لشروط صرف المستحقات. وجاءت هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس القيادة الرئاسي الذي يسعى لتخفيف معاناة المبعدين عن وظائفهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
تطلعات المرحلة المقبلة
مع بدء صرف مستحقات العسكريين والأمنيين المبعدين، تبرز تساؤلات حول الآلية المستقبلية لصرف مستحقات الموظفين المدنيين المبعدين. وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها تعمل حالياً على إنجاز الفتاوى الخاصة بـ16 ألف متظلم من المدنيين الذين شملتهم التسويات، متعهدة بصرف مستحقاتهم قريباً.
ختاماً، تعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً في مسار حل قضايا الموظفين المُبعدين، وتجسد الجهود الكبيرة التي يبذلها القائد عبدالرحمن صالح المحرّمي، وحرصه على رفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها. ويظل الأمل قائماً في استمرار هذه الجهود لتحقيق العدالة الكاملة لكل المتضررين، وتكريس مبادئ الإنصاف في المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news