تقرير خاص – يمن ديلي نيوز:
يقول تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر في فبراير/شباط الماضي إن “أنشطة التجنيد في المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين زادت بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك من خلال الكشافة المدرسية”.
وذكرت أن مشرفي جماعة الحوثي “يأخذون الطلاب من المدارس إلى مراكزهم الثقافية حيث يلقون محاضرات على الأطفال حول الجهاد ويرسلونهم إلى معسكرات الجيش والخطوط الأمامية”.
كما وثّقت المنظمة الدولية استخدام الحوثيين المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لتجنيد الرجال والأطفال في قواتهم في الوقت الذي يحتاج فيه 21.6 مليون يمني على الأقل للمساعدات الانسانية.
عشرات التقارير الأممية والدولية تحدثت عن استخدام الحوثيين للمدارس لتجنيد الأطفال وكذلك المساعدات الإنسانية إضافة إلى الكثير من القصص المتداولة القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين تتحدث تجنيد الحوثيين لأطفال المدارس.
لكن التقارير الأممية والدولية التي تحدثت عن تجنيد الحوثيين للأطفال ومنهم أطفال المدارس لم يمنع الأمم المتحدة من الاستمرار في مشاريعها لدعم وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.
ففي خبر نشرته منظمة اليونيسيف في 23 يونيو/حزيران 2023 مع إعلان الحوثيين بدء العام الدراسي أعلنت المنظمة عن استفادة 10 ألف و400 طفل ومعلم في مديرية باجل بمحافظة الحديدة من الاستجابة التعليمية متعددة القطاعات الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
وقالت اليونيسيف إن المشروع يستهدف المجتمعات والمدارس في مديرية باجل بالحديدة، وسيقدم دعماً واسع النطاق بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس وتوفير المواد التعليمية وتقديم حوافز للمعلمين ودعم أنشطة التدريب.
هذا الخبر واحد من العديد من الأخبار التي تنشرها “اليونيسيف” وتتحدث عن مشاريع لدعم التعليم في مناطق جماعة الحوثي، في حين تواصل مشروعها الذي بدأته في العام 2021 بتأهيل عشرات المدارس في مناطق الحكومة والحوثيين.
منصات تجنيد
يفيد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء المعين من قبل الحكومة المعترف بها دوليا “عبدالحليم الهجري” بتلقيهم عشرات التقارير التي تتحدث عن استغلال الحوثيين للمدارس لتجنيد الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال.
ويضيف في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” بأن طبيعة التغييرات التي أجرتها الجماعة على المناهج الدراسية تعمد الجماعة من خلالها إلى تحويل الأطفال إلى وقود لحربها، حيث استخدمت المناهج لإغراء الطلاب وتزيين الانخراط في التجنيد أمامهم.
وتابع الهجري: مثال على ذلك إدراج قصة طفل من صعدة اسمه “طومر” الذي أصبح يدرس للأطفال كبطل عظيم يفوق في بطولته صلاح الدين إضافة إلى دروس كثيرة ترغب أطفال المدارس بالتجنيد في صفوف الحوثيين.
وقال إن جماعة الحوثي تعمل جاهدة على تطبيع الأسلحة والعنف في نفوس الاطفال بحسب الهجري، حيث وضعت على الكتب المدرسية صور الأسلحة والأطفال القتلى وسفك الدماء والسرديات العسكرية بطريقة متكررة في جميع الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي.
ودعا الهجري الحكومة المعترف بها القيام بواجبها في حماية الطفولة من خلال توعية الناس في مناطق سيطرة الحوثيين بطرق متعددة من مخاطر تجنيد أطفالهم، ومخاطبة المنظمات المهتمة بالطفولة للقيام بواجبها في إنقاذ الطفولة في اليمن.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية أمام التقارير الدولية التي تظهر مدى استغلال الحوثيين للمدارس والمساعدات الإنسانية لتجنيد الأطفال، والتوقف عن الاستمرار في التنديد على الورق.
مستويان حقوقي وسياسي
وعن تعامل المجتمع الدولي تجاه استغلال الحوثيين للمدارس في تجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال تحدث رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (مجتمع مدني) “توفيق الحميدي” عن مستويين تعمل في إطارهما الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (حقوقي وسياسي).
والمستوى الأول وفق حديث “الحميدي” مع “يمن ديلي نيوز” هو المستوى الحقوقي من خلال التقارير الحقوقية التي يرتبط بها غالبا لجان التحقيق والمقررين في الامم المتحدة.
وأردف: هذه التقارير دائما ما تدين تصرفات الحوثيين في ما يخص تجنيد الاطفال واستخدام المدارس كمنصات للتجنيد ونشر الافكار الطائفية وتغيير المناهج الدراسية والتحريض على العنف.
وقال: تابعنا أن الامين العام للأمم المتحدة أدرج في أغلب السنوات الماضية من الحرب في اليمن جماعة الحوثي في اليمن ضمن القائمة السوداء المتعلقة بانتهاكات حقوق الاطفال الست وفق مبادئ باريس، وهذا الامر جيد بالنسبة لمجتمع الاطفال في اليمن كما أن المنظمات الدولية الحقوقية تعمل على هذا القرار الاممي الذي يشكل عامل ضغط على جماعة الحوثي حيث أنه يمكن أن تتقاضى جماعة الحوثي مستقبلا بناء على هذه القرارات والتقارير الحقوقية ” بحسب الحميدي.
وواصل: في الأصل أن لكل طفل الحق في التعليم والثقافة بموجب العهد الدولي لحقوق الثقافة والاقتصادية والاجتماعية دون أي إملاء أو ضغوط أو تسيس، وهذا هو ما تخالفه جماعة الحوثي جملة وتفصيلا من خلال استخدام وزارة التربية والتعليم، والمنشئات التعليمية والمدارس والكتب المدرسية والتي تحولت جميعها الى منصة لتجنيد واستخدام الاطفال في الحرب الدائرة في البلاد ذكور واناث.
المستوى المحايد
أما المستوى الثاني فيتمثل وفق رئيس منظمة سام في الموقف السياسي للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه ما يتعرض له أطفال اليمن في مناطق سيطرة الحوثيين من تجنيد واستخدام التعليم كمنصات لتجنيدهم واستخدامهم بطرق مختلفة.
وقال: المستوى السياسي وهو الموقف الذي تظهر به الدول تجاه تلك التصرفات وهو موقف محايد غالبا ولا يدين علنا تصرفات الحوثي تجاه الاطفال والتعليم.
وتابع: أمثلة على ذلك مواقف المبعوثين الأمميين والدوليين الذين يتعاملون بحياد تجاه تصرفات الحوثيين ليس في ما يخص الاطفال فحسب بل في ملفات انسانية واقتصادية وسياسية.
وأردف: المجتمع الدولي سياسياً يرى أن جماعة الحوثي جماعة منتهكة لحقوق الانسان عموما لكنهم يتعاطون معها أو يرون التعامل معها واقعيا بحيادية وتحت مبررات وحجج انسانية أو حجج وسيطة تهدف إلى الوصول لحل متساو بين الاطراف اليمنية ” بحسب الحميدي.
وعلى الرغم من توقيع الحوثيين على خطة عمل مع الأمم المتحدة “لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة” في عام 2022، إلا أن عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال زادت منذ السابع من اكتوبر الماضي، عندما أعلنت جماعة الحوثي تدخلها العسكري دعما لما أسماها القضية الفلسطينية من خلال مهاجمة كل من إسرائيل والشحن الدولي في البحر الأحمر.
وبحسب اتفاقية الامم المتحدة مع الحوثيين لمنع التجنيد أن أكثر من 10200 طفل في اليمن قتل أو شوه، فيما تم التحقق من تجنيد واستخدام ما يقرب من 3500 طفل في اليمن منذ بداية الصراع.
مرتبط
الوسوم
انتهاكات حقوق الاطفال بمناطق سيطرة الحوثيين
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news