دراسة مسحيّة حديثة تتحدث عن عودة أكثر من مليوني مواطن إلى مناطق سيطرة الحكومة

بران برس:

أفادت الوحدة التنفيذية للنازحين (حكومية) الأحد 8 سبتمبر/ أيلول، بأن عدد العائدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة.

جاء ذلك في دراسة مسحيّة شاملة للوحدة، اطلع عليها "برّان برس" تناولت الوضع الإنساني للعائدين في 12محافظة يمنية وأوضحت تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة وأعدادهم ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة.

ووفق الوحدة التنفيذية للنازحين، وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الوزراء، معنية بإدارة وحماية ومساعدة النازحين والعائدين، جاءت محافظة عدن، في المرتبة الأولى في أعداد العائدين، حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من إجمالي العائدين في المحافظات الأخرى وبنسبة (49%) من اجمالي العائدين في المناطق، بينما عدد حالات الضعف للعائدين بلغ 271 ألفاً و197 حالة ضعف. 

وركزت الدراسة المعنونة بـ "العائدين في اليمن" على الاحتياجات الإنسانية في القطاعات، معتمدة على المسوحات التي أكدت أن عدد المنازل المدمرة كلياً 40163 منزلاً أي بنسبة 6.42% من اجمالي عدد منازل 625538 منزلاً.

نتائج المسح أوضحت أن عدد المنازل المدمرة جزئياً بلغ 93011 منزلاً بنسبة %14.87% من إجمالي أعداد المنازل البالغة 625538 منزلاً. 

وتضمنت الاحتياجات التي منها "الأثاث والمواد الإيوائية" وبلغت 434 منطقة وبنسبة %30.29 من أثاث ومواد ايوائية، بينما الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزلاً وبنسبة 53.04%، وقالت إن "أكبر احتياج في الترميم جاء في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزلاً وتليها محافظة شبوة بعدد 109 منازل، فيما بلغ عدد احتياجات المأوى من مواد أخرى 239 احتياجاً وبنسبة 16.68%، لافتة إلى أن 1433 منطقة تحتاج للأثاث والمواد ايوائية وترميم منازل. 

وعن قطاع المياه والإصحاح البيئي كشفت الدراسة أن (43.34 %) من المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، و(1122) منطقة للعائدين لا يوجد فيها شبكة مجاري عامة موزعة على 73 مديرية و12محافظة. 

وقالت إن (1091) منطقة للعائدين يتم فيها تصريف الصرف الصحي بطريقة عشوائية عبر بيارات غير مخططة، و %51.22 من شبكات الصرف الصحي في 73 مديرية و1433 منطقة متوقفة بسبب عدم صيانتها.  

وأوضحت الدارسة ان 236 مشروعاً من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح، فيما 17 % من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة إلى إنشاء شبكة مياه متكاملة، و%18 من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.

أما عن قطاع الصحة والتغذية قال التقرير المسحي "إن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية 835 منطقة وبنسبة 58%. وكشفت الدراسة عن المرافق الصحية المتوقفة عن عملها، حيث أوردت ان 28% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، و26% من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب. 

وأوضح أن "24% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا يتواجد فيها كادر طبي،و9% من المرافق الصحية في مناطق العودة لم يتم استكمال بناؤها فيما 16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى صيانة وترميم جزئي، و67% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى مستلزمات طبية، و16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى إعادة تأهيل بالكامل،و40% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى توفير سيارات إسعاف.

وذكرت الوحدة التنفيذية للنازحين، أن 56% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى دعم الكادر الصحي بالرواتب، 12% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى استكمال للبناء.

وفيما يخص قطاع الأمن الغذائي، بيّن التقرير أن (285388) أسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت وبنسبة %45% من إجمالي عدد الأسر العائدة، فيما (86874) أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح). 

وأشارت إلى إن (41648) أسرة عائدة بحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية.  وأظهر تحليل البيانات أن (91307) أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و(112908) أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.

أما عن قطاع التعليم كشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية أن عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت (1724) مدرسة، فيما 28.12 % من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس. 

وأفاد التقرير بأن 103,194 طلاب غير ملتحقين بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الاطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة. 

 وأوضح أن 135 مدرسة في مناطق العودة لا تعمل ويرجع أسباب توقفها الى عدم وجود كادر تدريسي فيما أن 364 مدرسة في مناطق العودة المشمولة في المسح بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، و1214 مدرسة وبنسبة 69.89% بحاجة الى دعم بكادر تدريسي

. 

وكشف التقرير أن 48 % من مرافق التعليم العالي لا تقوم بمهامها بالمستوى المطلوب بسبب عدم توفر الكادر التدريسي، و%14.49 من المباني الخاصة بالتعليم العالي في مناطق العودة بحاجة إلى استكمال بنائها، %35.27 من مرافق التعليم العالي في مناطق العودة بحاجة الى توفير مستلزمات تعليمية، فيما %33.82 من مرافق التعليم في مناطق العودة العالي بحاجة الى توفير كادر تعليمي. 

وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن "22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة، و315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة فيما 76231 أسرة بحاجة الى استشارات قانونية موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة".

وقالت إن "هناك 15 مديرية من إجمالي 73 مديرية تحتاج اقسام الشرطة فيها إلى إعادة تأهيل بحيث يستطيع القيام بدورها وبالمستوى المطلوب.

 وأوردت الدراسة عدة أسباب لتوقف أقسام الشرطة عن القيام بواجبها بسبب الحرب وبنسبة %40 فيما 60% من الأسباب تعود الى ضعف الإمكانيات،مشيرة إلى إن "36 مديرية وبنسبة 49 المحاكم فيها لا تقوم بدورها فيما 37 مديرية وبنسبة (51) توجد فيها محاكم تقوم بدورها، و59%. 

وقالت إن توقف المحاكم كانت نتيجة لظروف الحرب أما 41% من الأسباب كانت بسبب تدمير المباني الخاصة بالمحاكم، لافتة إلى ان %79.83 من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام فيما بينت الدراسة أن %20.17% من المناطق تتواجد فيها ألغام، و25 مديرية وبنسبة %34% من إجمالي 73 مديرية مشمولة في المسح لا يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية فيما 48 مديرية وبنسبة %66% يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية.

وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات. كما اوصى بـ "تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة". 

الدراسة شددت على "ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني وإن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم" كما أوصت بضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.

الحرب في اليمن

النازحون

الحكومة اليمنية

العائدون في اليمن