قال تقرير صادر عن شركة "فيريسك" المتخصصة في نمذجة المخاطر أن صناعة التأمين العالمية قد تواجه خسائر مالية كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الخسائر السنوية إلى 151 مليار دولار.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلعب تغير المناخ دوراً أكثر خطورة في الخسائر المستقبلية، على الرغم من أن تأثيره الحالي طفيف نسبياً، كما أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى تفاقم المخاطر الناجمة عن حرائق الغابات والفيضانات والعواصف الرعدية الشديدة.
ووفقا للتقرير، شهد العام الماضي 37 عاصفة رعدية غير مسبوقة تسببت كل منها في خسائر تجاوزت المليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.
ولا يزال وضع نماذج دقيقة لهذه العواصف المتواترة يشكل تحدياً، حيث لا تزال العلاقة بين تغير المناخ والعواصف الرعدية الشديدة أقل وضوحاً.
وبما أن بعض الكوارث الأخيرة أثبتت أنها مكلفة للغاية بحيث لا يمكن تغطيتها، فقد قامت شركات التأمين بدورها بوضع مخاطر التغير المناخي في الحسبان.
"ميونيخ ري" هي واحدة من هذه الشركات في ألمانيا. لقد قامت بدراسة آثار تغير المناخ على مدار 50 عامًا فيما يتعلق بعواقبها على أعمالها الخاصة.
وقال إرنست راوخ، خبير المناخ في "ميونيخ ري"، وهي شركة إعادة تأمين كبرى: "في الأساس، إذا كان هناك المزيد من الضرر، فيجب على شخص ما أن يدفع ثمنه، ويجب على شركات التأمين أو الدولة أو الشخص الذي تعرض للضرر دفع الفاتورة".
تقلص مجال شركات التأمين
ماذا يحدث عندما يخلق تغير المناخ مثل هذه المخاطر العظيمة التي تجعل شركات التأمين لم تعد راغبة في التأمين أو ممارسة نشاطها التقليدي في دول عديدة من العالم، أو عندما تضطر إلى زيادة أقساط التأمين إلى الحد الذي يجعل لا أحد على استعداد لدفعها؟
أحد الأمثلة على ذلك هو "State Farm"، وهي شركة التأمين الكبرى التي توقفت عن بيع وثائق التأمين في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى تزايد مخاطر الكوارث وتكاليف البناء الباهظة والتحديات الصعبة التي تترتب على تغير المناخ.
وفي كاليفورنيا، كان على شركات التأمين تغطية ما بين 1 إلى 3 مليارات دولار (935 مليون يورو إلى 2.8 مليار يورو) كتعويضات سنويًا على مدى العقود الماضية. كما أن مطالبات التأمين السنوية قفزت خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 10 مليارات دولار في بعض الدول سنويا.
الأضرار العالمية
وفقا لتقرير لدويتشه فيله، فإن حجم الأضرار المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية يبلغ الآن حوالي 100 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم، 80 إلى 90% من هذه الأضرار مرتبطة بالطقس.
ويذكر التقرير أن القدر المتزايد من الأضرار يرجع جزئيًا فقط إلى الظواهر الجوية المتطرفة المتكررة، موضحًا أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا أكبر. إن قيمة المباني والبنية التحتية آخذة في الازدياد، ويتزايد عدد السكان، ولا يزال البناء يجري في المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص مثل المناطق الساحلية أو القريبة من الأنهار.
ومع ذلك، فإن المبلغ الفعلي للأضرار الناجمة أكبر بكثير، حيث لا يغطي التأمين كل شيء. وفي الواقع، لا تتم تغطية سوى نصف الكوارث الطبيعية في العالم.
وعلى سبيل المثال، تقول وزارة البيئة الألمانية إن الأحداث المناخية المتطرفة في ألمانيا، مثل الصيف الحار والجاف بشكل استثنائي في السنوات الأخيرة والفيضانات المدمرة منذ عام 2021، تسببت في أضرار بأكثر من 80 مليار يورو. ويشمل هذا الرقم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، وخسائر المحاصيل والغابات المتضررة.
ولذلك فإن ألمانيا قد تجد نفسها ذات يوم في موقف مماثل لما حدث في كاليفورنيا، حيث توقفت شركات التأمين مثل "ستيت فارم" عن إصدار وثائق التأمين. والسبب الحقيقي للأزمة أن السلطات الإشرافية في الولايات المتحدة، التي تسمى مفوضي التأمين، لا تسمح لشركات التأمين بزيادة أقساط التأمين لتعكس المخاطر المتزايدة. وهذا هو سبب انسحاب State Farm من كاليفورنيا.
أزمة مستقبلية
ويكشف التقرير عن أزمة مستقبلية طاحنة ستعاني منها شركات التأمين، إذ أن التكاليف الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن تغير المناخ ستزداد بشكل كبير في السنوات المقبلة. اعتمادًا على مدى سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، فقد يتسبب ذلك في أضرار تتراوح بين 280 إلى 900 مليار يورو بحلول عام 2050.
ولا يشمل هذا التقدير تأثير الوفيات، وانخفاض نوعية الحياة، وانقراض الأنواع الحيوانية والنباتية، والأضرار التي لحقت بالمياه.
وعندما يتعلق الأمر بالتحكم في التكاليف، يلعب منع الأضرار دورًا رئيسيًا إلى جانب محاولات الحد من تغير المناخ. فإن هذه هي أهم التدابير التي يمكن اتخاذها في المناطق التي تصبح فيها المخاطر المناخية مرتفعة للغاية بحيث لم تعد شركات التأمين قادرة على تقديم وثائق تأمين بأسعار معقولة بها.
ولهذا تكتسب إجراءات الوقاية من التغيرات المناخية أهمية كبرى لدى شركات التأمين في المستقبل، وربما ستحدد هذه الإجراءات مصير هذه الشركات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news