تأخر إجراءات التسوية جعلها لا تفي بشيء قياسًا بحجم فداحة المظالم والحرمان

في أول تعليق من الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي قلل  رئيسها اللواء صالح علي زنقل من عملية الصرف وقال أن تأخر إجراءات التسوية وجبر الضرر كل هذه الأعوام "جعلها لا تفي بشيء، قياسًا بحجم فداحة المظالم والحرمان من جميع الحقوق المكتسبة والمحتسبة وفقًا للدستور والأنظمة والقوانين".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن منتسبي القوات المسلحة والقوات الأمنية، تعرضوا عقب الوحدة اليمنية إلى "ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، تمثّلت في الاغتيال الجسدي الذي أودى بحياة الكثير منهم، والاغتيال المعنوي عبر إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر خلافًا لشروط الإحالة، وكذلك الإبعاد والتسريح القسري عن الوظيفة، وحرمانهم من جميع مستحقاتهم القانونية من ترقيات وعلاوات، ما تسبب في تحويل حياتهم إلى معيشة الكفاف، وعرّضهم لمختلف الأمراض التي أخذت أرواح الكثير".

وأشار زنقل إلى أهمية إعادة النظر في إجراءات جبر الضرر "واعتماد جميع المستحقات لفترة الإبعاد والتسريح كاملة، وأن يتم دفعها بأثر رجعي، مع تعويض على الآثار السلبية الجمّة التي تعرض لها المبعدون".