يمن إيكو|أخبار:
أثارت وسائل إعلام محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، عدداً من قضايا الفساد الخاصة بوزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، وتحديداً في اختلاق وظائف دبلوماسية في الخارج لتعيين أبناء المسؤولين فيها.
ومؤخراً اتهم الإعلامي والسياسي عادل الشجاع، وزارة الخارجية بجرائم فساد كلفت الخزينة العامة ما يقارب 750 مليون دولار.
وقال الشجاع في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”: “تفيد المعلومات التي بين أيدينا أن وزارة الخارجية أهدرت ما يقرب من 750 مليون دولار، وخلق وظائف بالخارج وإيفاد أشخاص بدون تحقيق أي مصالح للدولة، إضافة إلى اختلاس المال العام عبر تزوير معاملات وخدمات وهمية بالسفارات سددت من الدخل القنصلي الذي يدفعه المواطن اليمني ويذهب إلى حسابات شخصية”.
وكشف الشجاع أن معلومات حصل عليها من مصادر دبلوماسية “تقدر حجم المبالغ المختلسة بمئات الملايين من الدولارات تم جمعها من رسوم جوازات السفر والوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها”، مؤكداً أن “هذه المبالغ خارج الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية والتي تنفق بالمخالفة لقانون الميزانية العامة”.
ودعا النائب العام لفتح “تحقيقات عاجلة وموسعة مع المسؤولين عن الجانب المالي ووضعهم تحت الرقابة وتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها، مع تكليف هيئة مكافحة الفساد بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات”.
وأكد الشجاع أن فساد وزارة الخارجية لا ينحصر في الجانب المالي فحسب، بل يتجاوزه إلى التعيينات الإدارية وتنظيم السلك الدبلوماسي الذي أدى إلى انخفاض في أداء السفارات، متهماً وزير الخارجية باستغلال منصبه في الاسراف بالتعيينات الدبلوماسية أو التمديد لها.
واختتم منشوره بالقول “أصبح ملف الخارجية يمثل مدرسة في الفساد يديرها فاسدون ولصوص محترفون”.
ومؤخراً كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة مالية بسفارة اليمن في باريس ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية، تجاوزت قيمتها 1,6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news