تعد القضية التي أُجبر فيها القاضي عبدالقدوس الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة، على العفو عن القيادي الحوثي حميد حفظ الله أحمد حامس، واحدة من أبرز الأمثلة على تدهور النظام القضائي في مناطق المليشيات شمال اليمن.
وذكرت مصادر حقوقية، أن القاضي الغزالي تعرض لضغوط هائلة من قبل الحوثيين ليتراجع عن تطبيق العدالة. فقد جرى هذا الضغط من خلال تهديد مباشر واستعمال القوة، لمنعه من معاقبة المتهم حامس الذي اعتدى عليه مع مسلحين آخرين لرفضه إصدار أمر قضائي بصورة غير قانونية.
واوضحت المصادر، ان القاضي اصدرا حكما بمعاقبة المدان بالحبس سنة مع وقف التنفيذ في تهمة عقوبتها الحبس بين 2- 3 سنوات مع التنفيذ كون الجريمة تندرج في إطار الحرابة وحمل موظف على القيام بعمل مخالف للقانون .
وبحسب المصادر، فإن حامس لم يتوقف حتى لدقيقة رغم قيامه بجريمة التعدي على القاضي عبدالقدوس الغزالي رئيس المحكمة التجارية في محافظة الحديدة أثناء تأدية عمله حيث قام المتهم وبصحبته مسلحين مجهولين باعتراض القاضي أثناء خروجه من المحكمة والصعود إلى سيارته بقوة السلاح طالباً منه إصدار أمر على عريضة وقاصد بذلك حمل القاضي على القيام بعمل من أعمال وظيفته بغير حق .
يذكر أن مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة، انتهكت سيادة القضاء واستقلاله، وحولته إلى اداة بيدها لصالح مشروعها الطائفي، على حساب رسالته المقدسة؛ بإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news