تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، تقرير لجنة التحقيق في واقعة حريق وانفجار طرمبة "التاج" لتعبئة السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، يوم الجمعة 30 أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال استقباله للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024، برئاسة مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت، وعضوية وكيل محافظة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني محمد الشبعان، ومدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عبدالرحمن باحميش، وممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان محمد باحشوان، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل فواز العويضاني.
واطلع من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها إلى موقع الحادثة للاطلاع على الاضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافة إلى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للادلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية.
تفاصيل الواقعة
اللجنة استعرضت تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها.. مؤكدة أن الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وأنها تعمل دون التزامها بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز. اللجنة افادت أن عدد طرمبات الغاز الموجودة حاليا ًفي عدن 122 طرمبة منها 77 طرمبة مخالفة وغير مرخص لها.
وجاء في التقرير الذي طالعه المشهد اليمني، أن الحريق والانفجارات التي حصلت في الطرمبة، نجم عنها وفاة شخصين وجدت جثثهما متفحمة تحت انقاض وحطام الطرمبة هما عبد الملك ثابت صالح مزاحم و سميح محمد شرف عبده واصابة (۲۳) شخص اخرين هذا الى جانب ما خلفه الانفجار من دمار كبير بموقع الطرمبة وفي المباني والمحلات المجاورة لها.
وأشار إلى أن "طرمبة التاج ملك الأخ / محسن عبد الله الحدي الذي لا يزال هارباً حتى الآن وأن مساحة ارضية الطرمبة (۱۳۰۷) متر مربع وهذه الأرضية مسجلة باسم الأخ / عمر صالح عمر با مهدي وحدة جوار (٥١٥) وهي عبارة عن صرف مجاني لغرض بناء سكني من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعقد تمليك رقم (ع) م/م/م ص / ۲۰۰۳/۲۱۹) بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۱٤ م".
توصيحات
واشتمل تقرير نتائج التحقيق على عدد من التوصيات من بينها ضرورة اسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج واحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي لا يزال هارباً للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والامن والسلامة.
كما أوصت اللجنة بإصدار توجيهات عاجلة إلى الجهات المعنية بمنح التراخيص لطرمبات الغاز، بإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من أعمال التقييم والتصحيح لأوضاعها والاتفاق على الدليل والالية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح. اللجنة أكدت على إيجاد الحلول لتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية بالمحافظات لتنظيم أوضاع وأعمال طرمبات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد وتوفير مادة الغاز بشكل دائم، وتكليف الشركة اليمنية للغاز بوضع آلية لتنظيم بيع وتوزيع كميات الغاز، والزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الرقابة على الورش التي تقوم بعمليات تغير أنظمة وقود السيارات من بنزين الى غاز والتاكد من مدى جودة وصلاحية المواد والمعدات المستخدمة في عمليات التبديل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news