قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة انفجار محطة الغاز بالعاصمة المؤقتة عدن، ان المحطة المشار اليها لا تملك ترخيصا، وان صاحبها فر بعد الحادثة التي اودت بحياة 4 من العمال واصيب اخرين.
وتسلم رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تقرير لجنة التحقيق في واقعة حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبئة السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.
وفي التفاصيل استقبل رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024، برئاسة مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد عوض ثابت، وعضوية وكيل محافظة عدن صلاح العاقل، ورئيس مصلحة الدفاع المدني محمد الشبعان، ومدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عبدالرحمن باحميش، وممثل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان محمد باحشوان، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة العدل فواز العويضاني.
واطلع رئيس الوزراء من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها الى موقع الحادثة للاطلاع على الاضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافة الى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للادلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية.
واستعرضت اللجنة تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها.. مؤكدة ان الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وانها تعمل دون التزامها بتوفير ادنى متطلبات الامن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز.
وأفادت اللجنة ان عدد طرمبات الغاز الموجودة حاليا ًفي عدن 122 طرمبة منها 77 طرمبة مخالفة وغير مرخص لها.
واشتمل تقرير نتائج التحقيق، على عدد من التوصيات من بينها ضرورة اسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج واحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي لا يزال هارباً للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة الغير مستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والامن والسلامة.
وأوصت اللجنة، بإصدار توجيهات عاجلة الى الجهات المعنية بمنح التراخيص لطرمبات الغاز، بإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من اعمال التقييم والتصحيح لاوضاعها والاتفاق على الدليل والالية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح.
كما أكدت على إيجاد الحلول لتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية بالمحافظات لتنظيم أوضاع واعمال طرمبات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد وتوفير مادة الغاز بشكل دائم، وتكليف الشركة اليمنية للغاز بوضع آلية لتنظيم بيع وتوزيع كميات الغاز، والزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحكام الرقابة على الورش التي تقوم بعمليات تغير أنظمة وقود السيارات من بنزين الى غاز والتاكد من مدى جودة وصلاحية المواد والمعدات المستخدمة في عمليات التبديل.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتقرير اللجنة وإنجاز عملها في وقت قياسي وما قدمته من مقترحات وتوصيات..مؤكداً ان توصيات اللجنة سيتم تحويلها الى قرارات ملزمة على المستوى المركزي والمحلي ومتابعة التنفيذ لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة السابقة في انشاء طرمبات الغاز بالمخالفة لادنى معايير السلامة، ومحاسبة المتهاونين في حياة وأرواح المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.
ووجه رئيس الوزراء، اللجنة باستمرار متابعة الاشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم إصدارها واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات وطرمبات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news