المحرمي يبارك هذه الخطوة للجنوبين(البشارة التي طال انتظارها )

كريتر سكاي: خاص

علق عبدالرحمن صالح المحرمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي على بدء صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المُبعدين قسراً عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية

وقال المحرمي في تصريح الليلة:

‏مع بدء صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المُبعدين قسراً عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية.. نجدها فرصة اليوم لنبارك هذه الخطوة التي وإن أتت متأخرة، إلا أنها جاءت لرفع المظالم وجبر ولو جزء من الضرر الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية.

واكد المحرّمي بالقول:

إن صرف هذه المستحقات هو نتيجة لجهود متواصلة لحل قضايا الموظفين المبعدين قسراً، وهي خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لضمان حل شامل لهذه القضايا. أدعو جميع الجهات المعنية للعمل بجدية وتفانٍ لإنصاف كافة منتسبي السلك العسكري والأمني، ومعالجة القضايا العالقة وتحقيق العدالة لكافة المتضررين.

مختتما تصريحه قائلاً:

إننا اليوم أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب منا الوقوف مع كل من تضرر، والاستمرار في العمل حتى يعود الحق إلى أصحابه وتتحقق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الوطن.

هذا وأعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، تنفيذا لتوجيهات رئاسية وحكومية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة المالية بدأت صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

وأضافت أن عملية الصرف جاءت ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداء من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.

ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله: "إن بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد".